عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة درس اقتراح القانون المحال من الهيئة العامة الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 178 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب أحمد الخير، وحضور النواب : حسين جشي، فيصل الصايغ، ابراهيم منيمنة، محمد خواجه ووضاح الصادق.
كما حضر الجلسة: المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، المدير العام لهيئة ادارة السير والآليلت والمركبات المهندسة هدى سلوم، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف، ممثل وزارة الداخلية الرائد حسان دياب، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس.
وبحثت اللجنة في جلستها اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 178 من قانون السير، فاستمعت الى ممثلي الوزارات المعنية واتحادات ونقابات النقل البري حول اقتراح القانون وانعكاساته.
وبنتيجة النقاش قررت اللجنة تأخير البت في اقتراح القانون الى حين تقديم خطة للنقل العام، كما تبين خلال الجلسة ان وزارة الاشغال العامة والنقل سبق ان اعدت خطة للنقل العام في العام 2011 في عهد الوزير غازي العريضي من دون ان تقر في مجلس الوزراء، كما ان وزير الاشغال والنقل الدكتور علي حميه يعمل بدوره على وضع خطة للنقل العام، وبناء لذلك سوف تقوم اللجنة الفرعية بالتوصية كي يصار الى تسليم لجنة الاشغال العامة والنقل نسخة عن خطط النقل العام ليصار الى مناقشتها ودرسها، تمهيدا لاصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"