لم تنكشف حتى الآن أي بوادر لتقاضي موظفي القطاع العام والعسكريين لرواتبهم بالصيغة الجديدة التي أُقرّت في الموازنة العامة للعام 2022، إذ أنه حتى الساعة لم يجرِ نشرها في الجريدة الرسمية بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليها.
إلا أنه قانونياً، فإن الموازنة ستُصبح بحُكم النافذة حتى وإن لم يوقع عون عليها قبل نهاية ولايته الرئاسية منتصف هذه الليلة، باعتبار أنه لم يردّها إلى مجلس النواب في خطوة ستؤدي حُكماً إلى عرقلتها.
وإزاء هذه المشهدية، فإن ما يمكن توقعهُ حتى الآن هو أن الرواتب بصيغتها الجديدة قد تُصرف اعتباراً من شهر كانون الأوّل المُقبل للموظفين في القطاع والعسكريين، والشرط الأساسي لتحقق ذلك هو نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.