عقد مجلس النواب جلسة مخصّصة لانتخاب رئيس جديد انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وقال: "حسب المادة 49 فان انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب الثلثين في الدورة الأولى نصاباً وانتخاباً، وفي الدورة الثانية يتطلب الثلثين نصاباً وأكثرية 65 صوتاً انتخاباً، علماً أنّ انتخاب 14 رئيساً للجمهورية وآخرهم الرئيس ميشال عون تمّ بأكثرية 65 نائباً في الدورة الثانية وبنصاب الثلثين ولم يُثر أيّ خلاف حول المادة 49، التي تنص على التالي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وكتبت" النهار": قد يكون افضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين "القسري" في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة.
هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء. ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز.
وقدرت أوساط نيابية معارضة ان تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح .
وقالت ان صمت الكتل الأخرى واكثرية النواب عن هذا المنحى لا يعني ان ثمة اقتناعا حقيقيا به وان الحملة التي انطلقت امس للمطالبة بالتقيد بحرفية ما نصت عليه المادة 49 من الدستور ستؤدي الى استقطاب واسع سيتظهر تباعا ويشكل عامل ضغط نيابي تصاعدي اذ لم يعد ممكنا التفرج على دوامة العقم التي تحاصر الاستحقاق وتمدد للفراغ من دون افق محدد.
وشهدت الجلسة تبدلا في توزيع الاصوات حيث ارتفع عدد الأصوات المؤيدة للنائب ميشال معوض، وكاد يلامس الخمسين لولا غياب عدد من النواب المصوتين له عادة، فيما انخفض عدد الاوراق البيضاء ودخلت اسماء جديدة الى عملية الاقتراع ابرزها زياد بارود الذي عبر عن تحفظه عن التصويت له من دون ان يعلن ترشحه حتى اللحظة .
وكتبت" الاخبار": ما حصل أمس، يُمكن أن تكون له تداعيات أو تنتج منه تطورات في أي جلسة مقبلة، بخاصة بعدَ الخلاف الذي حصل حول نصاب الانتخاب والحضور، بعدَ أن تقدّم النائب ملحم خلف بمطالعة مقترحاً خلالها أن لا يتمّ اعتماد نصاب الثلثين، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري "أنت تطرح شيئاً غير وارد"، قبل أن يطير النصاب ويرفع بري الجلسة إلى الخميس المقبل.
ما حصل من سجال حول المواد الدستورية يؤشر إلى تطورات قد لا تكون في مصلحة فريق 8 آذار، بخاصة إذا أصر المجلس على انتخاب الرئيس من قِبل ثلثي الحاضرين لا عدد النواب ككل، بالتالي ستكون حظوظ معوض مرتفعة، بخاصة إذا حصل تدخل من الأطراف الخارجية التي تدعمه وضغطت على بعض النواب لانتخابه. وهنا، يأتي دور التيار الوطني الحر الذي سيكون لعدم التزامه الورقة البيضاء في الجلسة المقبلة دور في رفع حظوظ معوض.
وعلى عكس الجو المتوتر في ساحة النجمة، هدأت الاتصالات السياسية التي اختزلها في الأسابيع الماضية حراك تولاه شخصياً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع باسيل قائم في شكل رئيسي على البحث في إمكانية إبرام تسوية أو اتفاق مع رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية تؤدي إلى انتخابه رئيساً للجمهورية من دون أن يؤدي هذا الحراك إلى نتيجة مع تمسك باسيل بموقفه الرافض، كما كان لبرّي حراك موازٍِ مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لإقناعه بعدم الوقوف ضد خيار فرنجية في حال توافرت ظروف داخلية وخارجية لانتخابه، وفي اليومين السابقين لم تُسجّل في الكواليس السياسية أي مشاورات جديدة مختلفة عن السائد ما يبقي الملف الرئاسي بلا أفق.
وجاء في افتتاحية "نداء الوطن": على رتابتها سجلت وقائع الجلسة الرئاسية الخامسة جملة مؤشرات بالغة الدلالة في الشكل والمضمون، زادت منسوب الضغط على قوى 8 آذار بعدما ارتفع الحاصل الانتخابي لمرشح المعارضة إلى حدود الخمسين صوتاً، مقابل انخفاض مجموع الأوراق البيضاء من 63 صوتاً مع بداية الجولات الانتخابية إلى 47 صوتاً أمس، أما في الشكل فبدأ الضغط الرئاسي ينعكس توتراً ملحوظاً على أداء تكتلات الثامن من آذار في ضوء تضعضع جبهتها الداخلية وضعف حجتها في تبرير عرقلتها للاستحقاق أمام الرأي العام... حتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدا أمس فاقداً حنكته المعهودة في إدارة جلسات الانتخاب مع انزلاقه إلى استخدام عبارات لا تليق بموقعه ولا بموقع الرئاسة الأولى حين اعتبر رداً على استفسارات النواب حول "المادة الدستورية" التي يرتكز عليها في تحديد نصاب الثلثين في دورتي انتخاب رئيس الجمهورية أنّ عملية احتساب النصاب تتم بموجب "مادّة إجرها من الشباك".
أما في جديد بازار الترشيحات "الخلّبية" في صندوق الاقتراع، فزجّ النائب الياس بو صعب باسم الوزير السابق زياد بارود عن حُسن أو سوء نية في "محرقة" تسجيل النقاط، الأمر الذي دفع بارود نفسه إلى التغريد على افتراض "حسن نية الصوت الكريم" ليؤكد أنه ليس معنياً بترشيح لم يعلنه "حتى اللحظة"، مضيفاً: "الرمادية لن تكون في قاموسي، فالترشّح يكون صريحاً ومباشراً أو لا يكون". كذلك الأمر، ورداً على الضخّ الإعلامي الممنهج حول تركيب "صفقة" تقوم على انتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، بادر سلام إلى دحض هذه الأنباء المفبركة التي "لا علاقة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد"، نافياً ما أشيع عن عقده لقاءين مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سعياً للوصول إلى رئاسة الحكومة، متسائلاً "عمّن وراء هكذا "أخبار" وما الهدف منها ومن ترويجها؟".
وتقول مصادر نيابية لـ"البناء" ان استخدام ترشيح معوض هو لملء الوقت الضائع وإحراج ثنائي أمل ـ حزب الله والتيار الوطني الحر، واستدراجهم لطرح مرشحيهم الجديين كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية لحرق المرشحين المعلنين من الجهتين والاتفاق على مرشحين آخرين. ما يؤكد أن لا أحد يملك نصاب 86 ولا حتى أكثرية 65 لفرص مرشحه، ما يحتم عودة الجميع الى تلبية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على مرشح توافقي.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" على أنه "آن الأوان لكتل القوات والكتائب وبعض قوى التغيير بأن تستنتج خلاصات الجلسات الخمس بأنّ أيّ طرف لا يستطيع فرض مرشح تحدّ على الآخرين، وإلا سيُعتبر تمسكهم بمرشحهم ميشال معوض تضييعاً للوقت وحرق مرشحين بانتظار كلمة سر ما من الخارج للسير بمرشح توافقي، ما يتوجب على هذه القوى التخلي عن مرشحي التحدي وتلبية الحوار".
وعن اتهام "القوات" و"الكتائب" للثنائي حركة أمل ـ حزب الله بتطيير النصاب وعرقلة انتخاب الرئيس وتعطيل البلد، لفتت الأوساط الى أنّ "تعطيل النصاب أفضل من تخريب البلد بفرض مرشح تحدّ يؤدّي الى تعطيل العهد المقبل برمّته".
وأشار مصدر نيابي في "القوات" لـ"البناء" الى أنّ "القوات مستمرة في دعم وترشيح معوض وتعمل مع باقي الكتل على رفع عدد الأصوات له في الجلسة المقبلة من 44 الى 65، وهذا ممكن التحقق إنْ أقلعت بعض الكتل عن حرق الأسماء وتشتيت أصواتها"، لافتة الى أنّ "القوات تؤمّن النصاب ولديها مرشح وتصوت له، أما الكتل الأخرى فلا مرشح لديها ولا تصوت لأحد وتطيّر النصاب في الدورة الثانية".
وكتبت" اللواء": سجلت الجلسة بداية احتكام بين الرئيس بري وبعض نواب المعارضة، لا سيما نواب الكتائب.
واعتبرت مصادر سياسية ان الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن وتيرة الجلسات الماضية شكلا، لجهة تكرار اقتراع قوى الثامن من آذار، اي الثنائي الشيعي وتكتل لبنان القوي وحلفائهم بورقة بيضاء، مقابل اقتراع المعارضة بمعظمها للنائب ميشال معوض الذي زاد عدد المؤيدين له عن الجلسة السابقة، مع بعثرة اصوات عدد من التغييرين بتسميتهم لمرشحين مغمورين، او الاقتراع بعبارات ومسميات، تكمل بطياتها عبثية ومراهقة سياسية، لا تبشر بايجابية تحسن وضع المعارضة وتقوي موقفها ووزنها بالانتخابات الرئاسية.
وأكدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائداً واحداً ينطوي على خفة.
وتساءلت المصادر: "اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: "مُؤدّى ذلك اذا حصل انّ البلد "سيطق"، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟".