كان لافتًا أمس عدم حضور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الجلسة الخامسة، التي كانت مخصّصة إفتراضيًا لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك لإضطراره للسفر إلى الدوحة.
ووفق العدّاد الالكتروني لدى بعض الذين يراقبون حركة باسيل الخارجية، فإن زيارته هذه لقطر قد وصلت، منذ عودة مفاوضات الترسيم، إلى ما يقارب الخمس زيارات، من دون الإعلان المسبق واللاحق عن المواعيد واللقاءات والنتائج.
لكن ما هو أكيد أن عددًا من المسؤولين القطريين، الذين تربطهم علاقات وطيدة مع بعض المسؤولين الفاعلين والمؤثرّين في الإدارة الأميركية، يعملون على ملف إمكان رفع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل وفق قانون "ماغنتيسكي"، الذي يعود قرار التراجع عنه لشخص الرئيس الأميركي دون غيره.
وفي المعلومات المستقاة من مصادر مقرّبة من باسيل، أن المسؤولين القطريين قد قطعوا شوطًا مهمًّا في هذا المجال، وذلك إستنادًا إلى الدور المسهّل، الذي لعبه الرئيس السابق ميشال عون في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.