كتب رمال جوني في "نداء الوطن": على رغم تراجع سوق السجاد بسبب الأزمة، إلّا أنّه يشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ويعيد معظم بائعي السجاد السبب إلى أسعار النفط اولاً، واحتراق معمل قبلان الذي كان يمدّ السوق بالسجّاد الوطني ثانياً، وهو سبب اضافي لارتفاع الاسعار، على حدّ ما يقول أبو يوسف، بائع سجّاد في منطقة النبطية.
وابو يوسف معروف بأسعاره الشعبية، غير أنّه لحق بموجة الغلاء، ولا يخفّض في المتر نصف دولار بحجّة «منخسر»، رغم أن معظم السجاد المتوفر في معرضه هو من بضاعة العام الماضي.
تدخل فداء الى المحل لشراء سجّادة، سابقاً كانت تكتفي بواحدة، غير أنّها اليوم بات عليها شراء سجادة ثانية لتتنقّل عليها ابنتها، غير انها لم تتمكّن من الشراء بسبب السعر، فـ"أصغر سجادة بـ170 دولارا" وهذا يفوق امكانياتها، بحرقة تقول "اذا راتبي 30 دولاراً كيف ادفع ثمن سجادة 170 دولاراً؟" وأكثر تقول "التجار يستغلّون حاجة الناس للسجّاد الذي لا مفرّ منه في فصل الشتاء، ويرفعون الأسعار".
غير أن هناك من لجأ الى "رتي" السجاد القديم وترقيعه، لأنّه لا قدرة له على شراء الجديد، وهذه الظاهرة تنتشر بكثرة، بحيث يتركز عمل معظم بائعي السجاد على «رتي السجاد».
وتحمل يسرا سجّادتها القديمة وتأتي بها الى أبو علي فحص. وهي فضّلت ترقيع السجادة على استبدالها بأخرى جديدة، "فالقلة تدفع بنا إلى تصليح السجاد، سابقاً كانت السجادة بـ100 دولار، اليوم الدعسة بـ20 دولاراً، مع الأسف الوطني أغلى من المستورد".
ويقرّ محمد فحص تاجر سجّاد، بتراجع حركة البيع ولجوء الناس للتصليح، اضافة إلى البحث عن الرخيص ولو كانت جودتها قليلة، وبحسبه فـ"إنّ معظم السجّاد تركي في السوق وأسعاره نار، ويقتصر البيع على الطبقة الميسورة. أما الفقير فإلو الله" على حدّ ما يقول، عازياً السبب إلى ارتباط سعر السجاد بعاملين: النفط نظراً لدخول مواد نفطية في صناعته والدولار، وبين الاثنين طارت السجّادة من بيوت كثر هذه الأيام.
حتّى السجّاد لم يسلم من الأزمة بل لحق بالدولار، والدفع بالدولار ايضاً، وبين نار الأسعار وبرد الطقس يبدو أنّ البرد سيكون سمة هذا العام لأنّ السجّاد بات للعائلات الفقيرة من الكماليات ولن تنال منه الّا الإعلانات بابتسامة المتر، وفي الواقع "المتر ببكّي".