نظّم ملتقى التأثير المدني اللقاء الثاني من مسار "الحوارات الصباحية" الشهرية في فندق الجفينور – روتانا الحمرا في حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والادارية والقانونية والدستورية والثقافية والفكرية والعسكريين المتقاعدين والإعلاميين، وناشطاتٍ وناشطين في المجتمع المدني ورئيس واعضاء الملتقى.
اللّقاء الثاني أتى تحت عنوان "اللاّمركزيّة الإداريّة الموسّعة: الإنماء المتوازن والعيش معا"، بهدف الإضاءة على التطورات المستجدة على هذا المستوى والبحث الجاري بشأن سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين الخاصة باللامركزية الاداريّة الموسّعة والمواقف المتعددة منها، بما يعيد الاعتبار الى "وثيقة الوفاق الوطني" أي الدستور نصًّا وروحا من أجل بناء دولة المواطنة الحرّة والسيدة والعادلة والمستقلّة.
والقى نائب رئيس الملتقى الدّكتور عبد السلام حاسبيني كلمة رحب فيها بالمشاركين في اللقاء، وشدد على ضرورة "العَوْدة إلى وثيقة الوفاق الوطنيّ (إتّفاق الطّائف) ببنودها الإصلاحيّة كي نستعيد معًا خيار تطبيق الدّستور نصًّا وروحًا، لِبناء دولة المواطنة الحرّة السيّدة العادلة المستقلّة، دولة العَيش معًا".
وأضاف حاسبيني: "مع اعتِرافِنا في الملتقى بتفوّق هذه الهُموم الماليّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة على يوميّاتنا، فقد أخَذْنا على عاتِقِنا الانكِباب على مُعالجة مسبِّبات الأزمة، لا عوارِضِها، إذ هو لبنان دولةً وشعبًا يتعرَّضُ لجريمة منظّمة يرتكِبُها تحالُف المافيا - ميليشيا، ما يستدعي منَّا تصويب البُوْصلة لإنقاذه من هذا المستنقع الجُهَنَّمي".
ثم كانت كلمة ميسّرة الحِوار هدى الخطيب شلق، فتحدثت عن الظروف التي قادت إلى "وثيقة الوفاق الوطني" في الطائف لإنهاء الحرب في لبنان، وما وضعته من "مسار واضح للانتقال والعبور من الحرب الى بناء دولة مدنية حديثة".
وبعدها قدم المحامي ربيع الشاعر "ورقة عمل اللّامركزيّة الإداريّة والماليّة في لبنان" فتوسع في شرح "اللامركزية الإدارية والماليّة" باعتبارها "أحد تجسيدات الديمقراطية من أجل صحة التمثيل الشعبي وبلوغ الحد الأعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل معاملات المواطنين وتمكين كل منطقة من الحصول على حصتها من الانفاق العام وتوفير المزيد من الوقت والتخفيف من الروتين الإداري".
بعدها كان نقاش بين المنتدين والمشاركات والمشاركين.