تكاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تصبح "نسخة طبق الأصل" عن بعضها لولا بعض التفاصيل اللوجستية والشكليّة "المتغيّرة"، سواء منها تلك المرتبطة برصيد هذا المرشح أو ذاك، أو نسبة الأوراق البيضاء والشعارات التي توضَع في صندوق الاقتراع، فضلاً عن لائحة "المتغيّبين" بعذر أو من دونه. ما عدا ذلك، يمكن القول إنّ هذه الجلسات باتت "رفع عتب" في أحسن الأحوال، لا تستقطب أيّ اهتمام في الداخل أو الخارج.
أكثر من ذلك، باتت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، "المستنسَخة" منذ ما قبل انتهاء "عهد" الرئيس السابق ميشال عون، "مملّة" لغياب عنصري "المفاجأة والتشويق" عن مداولاتها، فالسيناريو نفسه يتكرّر بين الجلسة والأخرى، من دورتها الأولى التي يتخلّلها بعض الصخب والسجالات الشعبوية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وصولاً إلى دورتها الثانية التي يطير نصابها تلقائيًا، بحركة يصرّ أصحابها على اعتبارها "ديمقراطية".
خلف تطيير النصاب، يقف تحديدًا فريق "حزب الله" الذي يتمسّك نوابه بـ"حقّهم" في مقاطعة أيّ جلسة انتخابية، إذا ما ارتأوا أنّ "مصلحتهم" تقتضي ذلك، وتفاديًا لأيّ "مفاجآت" غير محسوبة، فيما يردّ المعارضون بالحديث عن "مخالفة دستورية فاقعة"، ليبقى السؤال: ماذا لو تفاهم "حزب الله" وحلفاؤه على مرشح "موحّد" للرئاسة؟ هل يلجأ خصومه إلى "السلاح" نفسه، أم ينسجمون مع أنفسهم، فيتأمّن النصاب ويفوز "مرشح الحزب"؟!
الدستور "وُضِع ليُحترَم"
في حديثه التلفزيوني الأخير، تطرّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى هذه النقطة، حين قال إنّ الدستور وُضِع ليُحترَم، لا ليُخترَق، وبالتالي فإنّ المطلوب من النواب حضور الجلسات لا تعطيل نصابها كما هو حاصل، متناغمًا بذلك مع ما يقوله معارضون كثيرون من أنّ "حزب الله" يتحمّل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي، بإصراره على تطيير النصاب، بدل الذهاب إلى جلسات "مفتوحة" لا تنتهي قبل تصاعد الدخان الأبيض.
ويندرج كلام جعجع في السياق نفسه الذي يكرّره العديد من نواب "القوات" ممّن يرفضون "المنطق" الذي يستند إليه بعض النواب "التغييريين" والمستقلّين، حين يبرّرهم رفضهم دعم ترشيح النائب ميشال معوض، باعتبار أنّه في كلّ الأحوال لن يفوز، لأنّ نصاب الثلثين لن يتأمّن له، حيث يعتبر هؤلاء أنّ تأمين 65 صوتًا لمعوض من شأنه أن "يُحرِج" الفريق الآخر، ويجبره على "التسليم بالديمقراطية"، وتأمين النصاب في نهاية المطاف.
إلا أنّ هذا الكلام يصطدم بالنسبة لكثير من المتابعين، بحقيقة "ثابتة" وهي أنّ "حزب الله" الذي أعلن صراحةً أنّه يسعى لإيصال "من يريد" لرئاسة الجمهورية، ووضع "خطوطًا حمراء" حول علاقة الرئيس العتيد بالمقاومة، لا لجهة الاعتراف بها فحسب، ولكن حتى "حماية ظهرها"، لن يؤمّن نصاب أيّ جلسة لا يضمن سلفًا أن تكون نتيجتها لصالحه، مهما طال أمد الفراغ، وهو ما دلّت عليه تجربة 2014، بشكل لا يحتمل اللبس.
المعارضة "غير موحّدة"؟
لكن، بمُعزَلٍ عن رأي المعارضة "المبدئي" من موضوع النصاب والدستور، ثمّة سؤال أكثر من مشروع بدأ كثيرون بطرحه، حتى في أوساط المعارضين أنفسهم، فماذا لو اتفق "حزب الله" وحلفاؤه على مرشح محدّد، ولا سيما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الذي يقول كثيرون إنّه قد يكون قادرًا على تأمين 65 صوتًا بسهولة؟ هل تتبنى المعارضة عندها "استراتيجية الحزب" لتردّ عليه بـ"سلاحها"، أم تلتزم بـ"مبدئيّتها" بكلّ بساطة؟!
لا يبدو أنّ ثمّة حتى الآن إجابة "حاسمة" على مثل هذا السؤال في أوساط قوى المعارضة، فـ"القوات" مثلاً قالت على لسان رئيسها سمير جعجع إنّها لن تلجأ إلى "تطيير النصاب"، إلا لجلسة أو اثنتين كحدّ أقصى، من باب "التكتيك" ليس إلا، "بغية التفاهم على موضوع معين أو لتصويب المسار"، على أن "تخضع" بعد ذلك للإرادة الديمقراطية، وتؤمّن نصاب الجلسات، ليفوز من يفوز بأكثرية الأصوات، وبقوة الدستور الطاغية.
وبمعزل عن "جدية" كلام جعجع من عدمه، في ظلّ "تشكيك" البعض بتسليم "القوات" للرئاسة إلى فرنجية أو أيّ مرشح آخر بكلّ بساطة، ومن دون مقابل، فإنّ الواضح أنّ المعارضة نفسها لا تبدو "موحّدة" على هذا الموقف، إذ ثمّة بين المعارضين، وحتى "التغييريين"، من يقول جهارًا إنّه سيعمل على "تطيير النصاب" إذا ما لاحت أيّ "فرصة" لمرشح "8 آذار" للفوز، وذلك للردّ على الحزب بـ"سلاحه"، على طريقة "انقلاب السحر على الساحر".
بين "المبدأ" القائل بعدم تطيير النصاب، بل تأمينه لإنجاز الاستحقاق، و"المنطق" القائل بمحاربة "المعطّلين" بسلاحهم، يبدو أنّ كلّ الطرق تؤدّي إلى حقيقة ثابتة واحدة، على جميع الأفرقاء من "المعسكرين" الاعتراف بها ومواجهتها، وهي أنّ الرئاسة لن "تتحرّر" سوى بالتوافق والتفاهم بحدّه الأدنى بين اللبنانيين، ولو أنّ "الديمقراطية" بمعناها الأعمّ قد تفترض "انتخابًا" من نوع آخر، لا مكان له في واقع اليوم!