هل يُمكن لباسيل أنّ يكون رئيساً... ولماذا يتمسّك "الحزب" بفرنجيّة؟

 
أصبح ثابتاً أنّ عدم تقديم فريق الثامن من آذار مرشّحه حتّى اللحظة، هو أحد الأسباب الرئيسيّة التي تقف عائقاً أمام إنتخاب رئيس للجمهوريّة، بسبب الخلافات القائمة بين "التيّار الوطنيّ الحرّ" و"الثنائيّ الشيعيّ" على هويّة المرشّح. فبعد إنتهاء الجلسة السابعة يوم أمس، لا تزال الأوراق البيضاء هي المسيطرة على المشهد الإنتخابيّ، في ظلّ غياب التوافق الذي يُريد من خلاله "حزب الله" و"حركة أمل" التوصّل لتسويّة، قوامها الأساسيّ إسم الرئيس المقبل ومشروع عمله.
 
واللافت أيضاً أنّه بعد أقّل من شهرٍ على مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، ودخول البلاد في شغور رئاسيٍّ، لا يزال "حزب الله" و"أمل" يتمسّكان برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، علماً أنّ محاولاتهما لجمع الأصوات له باءت حتّى الآن بالفشل، مع إستمرار دعم رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وليد جنبلاط ترشّيح رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، وعدم نجاح رئيس مجلس النواب نبيه برّي بإقناع "زعيم المختارة" بالتصويت لفرنجيّة. فيعتبر المراقبون أنّ جنبلاط ينحاز دوماً إلى أيّ تسويّة قد تُخرج البلاد من أيّ مأزق سياسيّ، وإذا نال فرنجيّة إجماعاً مسيحيّاً وسنّياً وشيعيّاً حول إسمه، فإنّه سيجد نفسه مضطراً لأنّ يكون طرفاً في التوافق كما حصل في العام 2016. ويُذكّر المراقبون أنّ جنبلاط أعلن أنّه ضدّ وصول أيّ شخصيّة إستفزازيّة من قوى الثامن من آذار، ورئيس "المردة" مرشّح "تحديّ" بالنسبة للكثيرين.
 
وفي السيّاق عينه، فإنّ نواب كتلة "الإعتدال الوطنيّ" لا يزالون ينتظرون الحوار والتسويّة، لمناقشة الأسماء مع "الثنائيّ الشيعيّ"، فيقول مراقبون إنّه في حال بدأ "حزب الله" و"أمل" بطرح المرشّحين في العلن، أيّ رسميّاً، هذا الأمر سيفتح ثغرة في الملف الرئاسيّ ويُطلق النقاش الجديّ حول الأسماء، وخصوصاً فرنجيّة. ويُذكّر المراقبون أنّه في المناسبة السابقة التي وصل خلالها عون إلى سدّة بعبدا، كان الأخير مرشّح الضاحيّة الجنوبيّة قبل نضوج التسويّة الرئاسيّة آنذاك، وقد دخلت البلاد في تعطيل استمر لحوالي السنتين في وقتها، واستمر "الحزب" في دعمه.
 
أمّا المشكلة الحقيقيّة التي تحول دون إعلان "الثنائيّ الشيعيّ" عن ترشّيح فرنجيّة، فهي معارضة النائب جبران باسيل التصويت له، بالتزامن مع عدم قدرة "حزب الله" على إيصال مرشّحه من دون التوافق مع كتلٍ من الفريق الآخر. ويُشير المراقبون إلى أنّه بنتيجة الإنتخابات الأخيرة، فإنّ "الحزب" لم يعد يستطيع فرض مرشّحه، لكنّه نجح في الوقت عينه بإلزام النواب بالتوافق، من خلال تطييره نصاب الدورة الثانيّة من كلّ جلسة إنتخاب.
 
ويلفت مراقبون إلى أنّ تصعيد باسيل بوجه برّي وتطييره الحوار الذي يُريد "حزب الله" من خلاله التوصّل للإجماع حول فرنجيّة من جهّة، واشتداد المواجهة بين "الوطنيّ الحرّ" و"القوّات اللبنانيّة"، إضافة إلى إجماع كتل "المعارضة" على رفض إنتخابه من جهّة أخرى، كلّ هذا يعني أنّه يُدرك تماماً أنّ حظوظه الرئاسيّة بعيدة المنال. فيرى المراقبون أنّ الإشتباك السياسيّ الذي أوجده مع أغلبيّة الأفرقاء خير دليل على قناعته بأنّه لا يُمكن أنّ يكون مرشّحاً ولا يُمكن أنّ يلقى موافقة ولا ترحيباً لا من قوى الثامن من آّذار، وحتماً ليس من "المعارضة".  
 
ويوضح مراقبون أنّ باسيل يعمل من خلال التصويت بالورقة البيضاء في جلسات الإنتخاب، وعدم ملاقاة "حزب الله" في إيصال مرشّحٍ غيره إلى بعبدا، وخصوصاً معارضته إنتخاب فرنجيّة، على تحصيل بعض المكاسب في العهد المقبل. ويُتابع المراقبون أنّه لا يُمكن أنّ يكون رئيساً للجمهوريّة مع غياب التوافق شبه التامّ عليه، وهذا ما أصبح يُدركه، لذا، يقوم بالإختلاف مع الجميع وانتهاج التعطيل. ويلفت المراقبون إلى أنّ نواب تكتّل "لبنان القويّ" لم يعمدوا إلى التصويت لباسيل على الرغم من أنّ بعضهم لا يخفي نيّته بانتخابه وحتّى لو كانت ظروف وصوله مستحيلة، مع الإشارة إلى أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يُصوّت للوزير السابق زياد بارود، في خطوة رأت فيها أوساط نيابيّة أنّها ربما تكون مقدّمة لطرح إسمٍ جديدٍ وسطيٍّ يتمّ الإتّفاق عليه، بينما اعتبرت أوساط أخرى أنّ المقصود هو حرق إسم بارود لحصر المنافسة بين باسيل وفرنجيّة.
 
ويقول مراقبون إنّ باسيل هو من أسقط التوافق عنه من خلال معاداته لأغلبيّة الأفرقاء، وهذا ما يدفع "حزب الله" إلى التمسّك أكثر بإيصال فرنجيّة إلى الرئاسة، إذ إنّ لديه علاقات جيّدة مع الجميع، وحتّى لو كان لا يحظى بدعم البعض منهم، وهذا العامل يمكن أنّ يُشكّل نقطة إنطلاق لتأمين الإجماع عليه.