أشار النائب ميشال ضاهر الى أن "الدولة مفلسة والمصارف أيضا ولا أحد يصارح الناس بالحقيقة وينطبق علينا المثل الشائع خاف من الموت حتى مات من الخوف".
وقال خلال برنامج "حوار بيروت" عبر اذاعة "لبنان الحر": "المشكلة الكبرى التي يعانيها لبنان أنه لم يتم الاعتراف بالمشكلة الاقتصادية منذ البداية ووضع خطة للخروج من النفق، حتى خطة "لازار" التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لم تنفذ، فلو نفذت لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تدهور اقتصادي، إذ زادت خسائرنا نحو 40 مليار دولار تم إنفاق 20 مليار منها من أجل تثبيت الدولار على سعر 1500 ليرة، واليوم يتم إلقاء اللوم على المصارف لأنها تسعر على الـ 1500 ليرة للدولار في وقت يلزمها القضاء أن تتعامل مع المودعين على سعر 1500 ليرة وبالتالي لن يستطيع المصرف اعادة دولارات المودعين نقدا، وقد زادت الخسائر 40 مليار دولار بسبب إنكار المشكلة".
واعتبر أن "الدولار الجمركي سيزيد من ارتفاع الاسعار ويجب توحيد سعر صرف الدولار والغاء الدولار الجمركي والمحافظة على القدرة الشرائية عند الناس".
واوضح أن "حل المشكلة لا يكون بطبع العملة كما يحصل الآن والدولار على سعر 1500 ليرة أساء إلى الصناعة. نحن اليوم في بلد مفلس ورغم ذلك قيمة الاستيراد 18 مليار دولار، وقد ارتفع الاستيراد حاليا لأن التجار يحاولون الاستفادة من الدولار على 1500 وتخزين السلع لبيعها لاحقا على دولار 15000 وتحقيق الأرباح والدولة لديها ايرادات ومصروفات وما هو متوقع في حال عدم وجود ايرادات أن تلجأ إلى طبع العملة ، مما سيزيد من التضخم الذي بلغ السنة الحالية 150 في المئة، ولكن في حال تم رفع اسعار السلع 10 في المئة وتثبيت الدولار على دولار السوق السوداء (٤٠ الف ليرة) وتمكنت الدولة من استيفاء عائداتها يمكن أن يتحسن الوضع".
وأضاف: "كلامي ليس شعبويا بل واقعي وتطبيقه يحافظ على القدرة الشرائية لدى المواطن ومن الضروري أن تستوفي الدولة إيراداتها وإلا سوف يستمر طبع العملة، وقد تم طبع 74 ألف مليار ليرة لبنانية حتى الآن ، وطلب النواب في الجلسة أخيرا معرفة قيمة احتياط المصرف المركزي وأتى الجواب من وزير المال أنه 10 مليار و300 مليون دولار مع الإشارة إلى أن شركة كارغل لديها وديعة في مصرف لبنان بقيمة مليار ونصف المليار وهذا يحتسب من ضمن الاحتياط، بالاضافة إلى حقوق الشعب. لم يبق حاليا سوى 8 مليارات و200 مليون دولار من الاحتياط في مصرف لبنان، والمشكلة الكبيرة هي في استمرار طبع العملة وعدم وجود خطة متكاملة للحل".
وتابع: "إن اعتماد دولار الـ 15000 في بداية شهر شباط سيؤدي إلى حسم 40 الى 50 في المئة من الشك اللبناني وإلا سيصل الدولار الى 75000 لأنه سيتم تحويل الارصدة على سعر 15000، ثم يتم بيع الشك لتحقيق الأرباح والسبب في هذه النتيجة المتوقعة هو عدم وجود خطة متكاملة وبالتالي لا سقف للدولار اذا استمر الوضع الحالي".
وأعرب النائب ضاهر عن تخوفه من المرحلة المقبلة "لناحية عدم قبول التجار بالليرة اللبنانية وطلب دفع الفاتورة بالدولار، حتى في المحال التجارية والسوبرماركت، عندها سيكون الوضع أصعب من فنزويلا، والدولة لا تستوفي عائداتها، والتجار يتهربون من ضريبة الـ TVA، بالاضافة إلى مشكلة القطاع الخاص والقوى الأمنية ورواتب العسكريين. ومع سياسة النعامة التي ينتهجها القيمون على الدولة، هناك خشية من أن يكون الهدف إنهاء البلد كله".
وأشار إلى أن "موازنة 2022 أغفلت عن زيادة ضريبة الدخل التي كان يجب أن تلحقها زيادة من 10 أضعاف الى 15 ضعفا".
وتابع: "نسير نحو المجهول ويجب الاعتراف بإفلاس الدولة ولكن للأسف يتم التصرف وكأننا في حال طبيعية ومدخل الحل هو إعادة هيكلة القطاع العام وأن تعاد هيكلة المصارف ويتم تصفية المصارف المفلسة، ونذهب الى 75 مليون ليرة ضمان ودائع أو أن يتم دمج المصارف ولا يمكن الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد والحفاظ في الوقت نفسه على أموال المودعين الذين يجب مصارحتهم بنفاد أموال المصارف لكن لا جرأة لديها على قول الحقيقة".
وانتقد "الافراط في الاعتماد على صيرفة التي لا تلبي حاجة الصناعيين والقطاعات الاخرى من العملة الصعبة، ما يدفعهم للجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار. وانتقد أيضا صرف عائدات الصناعة من الدولار على سعر صيرفة وهو سعر غير واقعي وصيرفة هي كذبة كبيرة، وشكل جامد لسعر الدولار لا يلبي حاجة السوق وهي تبيع الناس الدولار بـ 30 ألف ليرة من احتياط البنك المركزي، وشح الدولار وزيادة الطلب عليه سيؤديان حتما الى ارتفاع سعره الذي يحدد العرض الطلب وليس صيرفة ".
وختم: "ما يساهم في حل الأزمة هو اعتماد خيار الـ 75 مليون ليرة ضمان ودائع وإغلاق المصارف التي لا يمكنها الاستمرار في المرحلة المقبلة وزيادة رأسمال البنوك القادرة على الاستمرار وزيادة ضريبة الدخل واستيفاء الدولة إيراداتها، لكن للأسف الأموال هدرت على الدعم وكانت النتيجة الخسارة بسبب التهريب، ولا خطة حاليا لتحسين الاقتصاد والتدهور المالي مستمر، ربما يجب البدء بطبع ورقة المليون ليرة لتسهيل التعامل النقدي في المرحلة المقبلة".