للخميس الثاني على التوالي، يطرأ ما "يخطف الاهتمام" من جلسة مجلس النواب المخصصة، افتراضيًا، لانتخاب رئيس جمهورية، ولو أنّها تحوّلت، عمليًا، إلى "مسرحية هزلية"، وفق توصيف كبار المسؤولين والمعنيين، وفي مقدّمهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكأنّ الصخب الذي "أحاط" بالجلسات الأولى، إعلاميًا بالحدّ الأدنى، بات من الماضي، بعدما أصابت "الرتابة" هذه الجلسات، التي أضحت "مملّة" إلى أبعد الحدود.
لعلّ المشكلة في أنّ "السيناريو المعلّب" بات يكرّر نفسه، حتى إنّ النواب أنفسهم "ملّوا"، فاستغنوا في جلسة الأمس عن عوامل "التشويق" التي أضافوها في الأسبوعين الأخيرين، على مستوى السجالات "الدونكيشوتية" حول النصاب وغيره، "بالنظام"، لتمرّ الجلسة "على عجل"، ومن دون أيّ "خروق" تُذكَر، رغم بعض التغييرات "الطفيفة" على مستوى النتائج والاستقطابات، ولو بقي ميشال معوض الاسم "الجدّي" الوحيد المطروح.
وفي وقت توقّف كثيرون عند طرح اسم "بدري ضاهر" للمرّة الأولى، والذي قيل إن أحد أعضاء تكتل "لبنان القوي" قد يكون من وضعه لتسجيل موقف ما، فإنّ الأنظار اتجهت بعيد الجلسة مباشرة إلى قرارات المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة كلّ من رامي فنج وفراس السلوم، لصالح فيصل كرامي وحيدر ناصر، بعدما قبل طعن كرامي بنتيجة الانتخابات، ما فتح باب الأسئلة عن "التأثيرات المحتملة" لهذا القرار على موازين القوى.
خسارة "تغييرية"؟!
لعلّ النتيجة المباشرة لقرار قبول طعن كرامي الذي اتخذه المجلس الدستوري، لا تكمن في إضافة "حزب الله" نائبًا "مضمونًا" إلى رصيد من يصنّفهم "حلفاء مباشرين" في مجلس النواب، وهو ما يفسّر أساسًا "حماس" جمهوره الافتراضي لقرار المجلس الدستوري، رغم حرص كرامي في تصريحاته الأولى على تكريس بعض "التمايز والخصوصية"، بقدر ما تكمن في خسارة تكتل "التغيير"، المشتّت أصلاً، لأحد نوابه، مع خروج فنج تلقائيًا من الندوة البرلمانية.
وخلافًا لما حاول البعض تصويره من "توازن" أرساه قرار المجلس الدستوري، من خلال "استبدال" فنج المبطلة نيابته، بزميله الذي كان مرشحًا على اللائحة "التغييرية" نفسها حيدر ناصر، فإنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ الأخير لن يسير وفق "نهج" فنج نفسه، فهو سبق أن "طعن" بنيابة زميله، فضلاً عن أنّ تصريحاته الأولية لم توحِ برضاه عن أداء "التغييريين"، حيث تحدّث عن الحاجة إلى "تغيير على التغيير"، وفق توصيفه.
وإذا كان من المتوقع أن يصنّف النائب الجديد نفسه على أنّه "مستقلّ"، ولو أنّ البعض يذهب أبعد من ذلك بالقول إنّه قد يصطفّ إلى جانب كرامي لتشكيل تكتّل شمالي جديد، فإنّ "الثابت" أنّ قرار المجلس الدستوري شكّل "خسارة تغييرية" بامتياز، فتكتل "التغيير" تلقى ضربة جديدة، وهو الذي يكاد "ينفرط عقده"، بعدما أضحى "شكليًا"، مقسّمًا إلى مجموعات، وأضحى ثلاثة من أعضائه خارجه رسميًا، إما بالانسحاب المُعلَن، أو بإبطال النيابة.
لا تغييرات مرتقبة
لكن، حتى مع الخسارة "التغييرية" المثبّتة، ثمّة من يدعو إلى انتظار نتيجة الطعن المقدّم من الصحافي جاد غصن، المرشح المتني السابق، بنيابة عضو كتلة "الجمهورية القوية" رازي الحاج، والذي يبدو أنّ المجلس الدستوري تركه حتى النهاية للبتّ به، باعتبار أنّ قبول هذا الطعن، إن حصل، قد يعيد "دوزنة" الأمور، إن جاز التعبير، باعتبار أنّ غصن سيجد نفسه، إن أضحى نائبًا، أقرب إلى "التغييريين" من غيرهم، ما قد يعيد الأمور إلى نصابها.
لكن، بمعزل عن قبول طعن غصن من رفضه، في ظلّ الكثير من "التعقيدات" المحيطة بملفه تحديدًا، وفق ما يقول الخبراء والعارفون، فإنّ "الثابت" أنّ أيّ "خروقات جدية" على تركيبة المجلس النيابي لن تحصل، لا في ضوء قرارات المجلس الدستوري التي صدرت هذا الأسبوع، ولا في ضوء قراراته المعلَّقة لنحو أسبوعين وفق التقديرات، مهما كان شكلها، باعتبار أنّ "الانقسام" بين معسكرين لا أكثرية بيد أيّ منهما سيبقى طاغيًا.
ويلفت العارفون في هذا الصدد إلى أنّ ما رشح عن النائبين الجديدين مثلاً لا يوحي بتغيير فعليّ، فالنائب فيصل كرامي الذي قد يكون بجانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إن أعلن ترشيحه، لن يضمن له الأكثرية المطلوبة بمفرده، في حين أنّ اختيار النائب حيدر ناصر لـ"جبران خليل جبران" لمنحه صوته، وفق ما قال في تصريح صحافي، قد يكون معبّرًا عن أنّ استحقاق الرئاسة لا يزال يبحث عمّن "يحرّره"، وهو ما لا يبدو متوافرًا الآن.
لا شكّ أنّ التغيير الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري، على أهميته بالنسبة إلى النائب فيصل كرامي مثلاً، يبقى "طفيفًا" بالنسبة إلى الخريطة النيابية، وأبعد ما يكون عن إحداث "خرق" في موازين القوى، من شأنه تغليب معسكر على آخر في الاستحقاق الرئاسي مثلاً، استحقاق يُقال إنّ الكلّ بات ينتظر "كلمة سرّ خارجية" لتحريكه بشكل أو بآخر، في مسار قد لا ينطلق أساسًا قبل نهاية العام الحاليّ، وفق التقديرات والتوقعات!