منذ اليوم الاول لبدء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضحا في تحديد اتجاهات المرحلة مؤكدا ان الحكومة ستقوم بتصريف الاعمال وفق ما ينص عليه الدستور، وأنه في حال الضرورة سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
وبعد شهر على الشغور الرئاسي دقت ساعة الضرورة: القطاع الاستشفائي قصد السراي محذرا من توقف استقبال المرضى "في حال لم تصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات".
دُرست كل الخيارات والمخارج القانونية، والنتيجة واحدة، لا حل الا بانعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرار واصدار المرسوم.
من هذا المنطلق قرر رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ثم باشر، كما كان أعلن سابقا، اتصالات مع القوى السياسية لهذه الغاية.
وفور تأكد الاتجاه لعقد الجلسة اطلق "التيار الوطني الحر"، العنان كعادته، لحملة ضد رئيس الحكومة بأنه "يمتنع عمدًا عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، ويعدّ مراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها"، لينتهي إلى التشديد في المقابل على أنّ "التيار الوطني لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية (...) والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
واعتبر "التيار" ان هناك حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافاً للدستور، تحت طائل اتهام من يرفض بأنه سيكون في مواجهة مع الناس".
مصادر حكومية معنية لم تستغرب ردة فعل "التيار" الذي ينتهج منذ وقت طويل خيار التعطيل للحصول على مطالبه الشخصية بمعزل عن المصلحة الوطنية وتسيير شؤون الناس".
وقالت المصادر "إن "التيار" يحاول مجددا افتعال ازمة سياسية بعناوين واهية للتغطية على اخفاقاته المعروفة، فيما حقيقة الامر بكل بساطة ان هناك مطالب للناس ولمختلف القطاعات ينبغي تلبيتها".
وتشدد الأوساط "على ان المطلوب من "التيار"، بدل افتعال معارك واهية والبكاء على الصلاحيات الدستورية القيام بواجبه الانتخابي وانتخاب رئيس جديد للبلاد فينتهي كل هذا الجدل العقيم، لكن لا يمكن لمن يعطل الانتخاب لاهداف شخصية أن يأخذ البلد والعباد رهينة".
ونقلت الاوساط عن رئيس الحكومة انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء للبت بالمطالب الملحة وليتحمّل كل طرف مسؤوليته الوطنية وتجاه الناس".