كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": هل نحن امام دولرة دائمة للقطاع السياحي وقد تكون الباب لدولرة كافة القطاعات في لبنان وان كان بمعظمها اصبح مدولراً الا رواتب غالبية الموظفين سيما موظفي القطاع العام.
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار أن الدولرة الشاملة خطوة على طريق الحل على ان يرافقها دولرة الرواتب والأجور التي يجب ان تحصل بعد دولرة جميع القطاعات قي لبنان.
كما رأى أن دولرة القطاع السياحي هي خطوة بالاتجاه الصحيح وقد اثبتت نجاحها في موسم الصيف مشدداً على ضرورة ان تصبح هذه الدولرة بشكل دائم وليس استثنائياً.
واذ اشار الى ان المطاعم والفنادق استمرت بالتسعير بالدولار بعد انتهاء مفعول تعميم وزير السياحة رأى مارديني ان هذه الدولرة افضل بالنسبة للقطاع السياحي وللمستهلك سيما وان الكلفة التشغيلية لاصحاب المؤسسات السياحية هي بالدولار الذي يشهد تقلبات حادة لسعر الصرف وانهيارا متواصلا لليرة اللبنانية.
وفي حين لفت مارديني الى ان الاسعار التي ما زالت تسعر بالليرة اللبنانية تتغير يومياً اشار الى ان التسعير بالدولار يعطي صورة اوضح للمستهلك حول الاسعار وبالتالي يؤدي الى شفافية اكثر والتخفيف من وطأة تقلبات الاسعار في ظل التسعير العشوائي الذي يتبعه بعض اصحاب المؤسسات السياحية كلما تغير سعر صرف الدولار.
ووفق مارديني القطاع السياحي هو من القطاعات القليلة التي ما زالت منتجة في لبنان والتي تساهم في ادخال الفريش دولار الى البلد ولذلك يجب دعمه وعدم تكبيده المزيد من الخسائر مؤكداً أن دولرة القطاع السياحي بشكل دائم افضل للقطاع السياحي وللمستهلكين وعندما تستعيد الليرة اللبنانية استقرارها يتم التسعير بالليرة.
من جهته لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث للديار الى ان الثقة بالليرة اللبنانية اليوم معدومة سيما انه منذ بدء الانهيار منذ اكثر من ثلاث سنوات لم يتم اتخاذ اي قرار لدعم الليرة بل يقتصر الأمر على حلول جزئية مشيراً الى ان اللجوء الى الدولرة امر منطقي وطبيعي عندما لا يكون هناك ثقة بالاقتصاد اللبناني ولا بالطبقة السياسية وسلطة الطوائف التي تدير البلد.
واذ رأى برو ان الذهاب الى الدولرة هو مسار طبيعي وان كان مؤشرا لفشل السلطة في ادارة البلد وايجاد الحلول للأزمة اعتبر ان الدولرة هي لمصلحة فئات معينة مشيراً الى انه اذا تم دولرة الاسعار واستمر دفع الاجور بالليرة اللبنانية فنسبة الارباح ستكون خيالية.
وسأل برو اين تذهب الاموال التي تدخل الى لبنان والتي تتراوح بين ٨ و ١٠ مليار دولار ولماذ لا يتم ضخها في الاقتصاد سيما واننا بلد صغير يستطيع هذا الرقم ان ينهض باقتصاده لكن هناك سوء ادارة ونوايا سيئة لدى سلطة الطوائف ومعظمهم من التجار والمصرفيين ويعملون وفقاً لمصالحهم الخاصة محذراً اننا امام مسار غير مطمئن في ظل الفراغ الرئاسي والحكومي ومجلس نواب فاشل.
وفي حين رأى ان دولرة القطاع السياحي تسمح له بالصمود اعتبر انه لا يوجد اي رؤية للمستقبل لاعادة الثقة التي لا يؤمنها القطاع الخاص بل تؤمنها الدولة غير الموجودة عبر خطط مبرمجة.