على الرغم من الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية المتلاحقة التي يعشيها لبنان لا يزال هذا البلد يستقطب اهتمام المستثمرين في مختلف القطاعات، فقد تم الإعلان مؤخرا عن بناء 3 مصانع أدوية في مناطق لبنانية مختلفة في عام 2023 يصل الاستثمار فيها إلى أكثر من 200 مليون دولار أميركي. وقدمت هذه المصانع مشاريعها إلى المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال" لنيل التحفيزات المالية.
وستتركز الصناعة في تلك المصانع على أدوية الـ"جينيريك" ووسائل الـ"syrop" والإبر وفق تقنية متقدّمة إضافة إلى إنتاج أدوية سرطانية والتي يعاني العديد من المرضى كل يوم بسبب فقدانها وارتفاع أسعارها . ولن يقتصر عمل المصانع على السوق المحلية فهناك نسبة 40% من الإنتاج ستكون معدّة ،بحسب التوقّعات، للتصدير الى الخارج.
هذه المصانع ليست المشاريع الوحيدة في لبنان، بل ستكون هناك إستثمارات أخرى ستضخّ في قطاعات مختلفة في القريب العاجل.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" الدكتور مازن سويد أكد في حديث لـ "لبنان 24" أن "هناك استثمارات في 3 مصانع أدوية، المشروع الأول والذي يعتبر الأكبر كلفته نحو 127 مليون دولار ويوفر 298 فرصة عمل سيكون في منطقة زحلة، المشروع الثاني حجم الاستثمار فيه 32 مليون دولار ويوفر 215 وظيفة في منطقة الغسانية جنوب لبنان، أما المشروع الثالث في الشمال فكلفته 10 ملايين و500 ألف دولار ويوفر أكثر من 100 فرصة عمل".
ولفت إلى ان "هذه المصانع قدّمت مشاريعها إلى "ايدال" لنيل التحفيزات المالية، حيث يقيّم مجلس الإدارة هذه المشاريع ويرفع توصية لمجلس الوزراء الذي بدوره يجب أن يلتئم حتى يقر حزمة التحفيزات الضريبية".
وأعلن سويد ان "هناك أيضا استثمارات في الصناعات الغذائية، حيث تم تقديم مشروع بقيمة مليوني ونصف مليون دولار يوفر 24 فرصة عمل في منطقة جزين، إضافة إلى استثمارات في القطاع الزراعي فهناك مشروع كلفته 5 ملايين و300 ألف دولار يؤمن 50 فرصة عمل في منطقة تعنايل ـ شتورة، إضافة إلى مشروع في القطاع السياحي كلفته 45 مليون دولار ويؤمن ما يُقارب الـ 210 فرصة عمل".
استثمارات بمليار دولار!
وأشار سويد إلى ان "مجموع الاستثمارات في عام 2022 بلغ 250 مليون دولار"، وأضاف: "في حال استقر الوضع في لبنان في عام 2023 وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة فهذا الرقم سيتضاعف وقد يصل حجم الاستثمارات عام 2024 إلى مليار دولار".
وأوضح انه "تم اللجوء إلى بعض التعديلات في المراسيم التطبيقية لكي يتمكن المستثمرون من الحصول من "ايدال" على حوافز للمشاريع بطريقة أسهل في عام 2023".
هل رفع الدولار الجمركي واعتماد سعر صرف الـ 15 ألف ليرة في شباط المقبل يؤثر على المستثمرين؟ يجيب سويد بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر في قطاع الاستثمارات، وقال: "أكثر ما يؤثر علينا هو انهيار القطاع العام".
وأكد ان "الاستثمارات الجديدة ستوفر فرص عمل للبنانيين"، مشيراً إلى ان "المستثمرين لا يمكنهم الحصول على حوافز من "ايدال" إذا لم تكن غالبية فرص العمل للبنانيين".
وعن هوية المُستثمرين، يوضح سويد ان "معظمهم من لبنان أو من المشرق العربي ولا استثمارات من الخليج"، مشددا على انه "في حال انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة يتحسن الوضع ولاسيما وان المُستثمر الخليجي هو من يقلب المعادلة في البلد"، كما قال.
لمحة عن ايدال
يُشار إلى ان المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال" هي هيئة وطنية أنشئت عام 1994 بهدف ترويج لبنان كوجهة استثمارية حيوية وجذب الاستثمارات إليه وتسهيل أعمالها والحفاظ عليها.
في عام 2001، تمّ تعزيز دور المؤسسة من خلال إقرار القانون رقم 360 لتشجيع الإستثمارات في لبنان الذي نظّم النشاط الإستثماري ووفّر للمستثمرين مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمشاريع. كذلك، حدّد هذا القانون مجموعة من القطاعات الأساسية التي تتمتع بمقومات للنمو بالاستناد إلى قدرتها على جذب الإستثمارات وتأثيرها على النمو الإجتماعي والإقتصادي.
وتشمل تلك القطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والإعلام.
وبالإضافة إلى دورها كهيئة لتشجيع الاستثمار، تقوم "إيدال" أيضاً بالترويج للصادرات اللبنانية والتسويق لها، لاسيما على صعيد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وهي تتمتّع باستقلالية مالية وإدارية، ومرجعيّتها رئيس مجلس الوزراء كونها تخضع لوصايته.
إذاً فُسحة أمل قد تعيدها هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد اللبناني الذي شهد أسوأ تراجع في السنوات الأخيرة كما أنها ستؤمن مئات فرص العمل لاسيما للخريجين الجامعيين كما انها ستُساهم في الحد من هجرة الكفاءات وتحدّ من تفشي ظاهرة البطالة.