أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا أشارات فيه الى ان "العام 2023 بدأ وما زالت حقوق 20 ألف أستاذ متعاقد ومستعان به في التعليم الرسمي في جعبة وزير التربية عباس الحلبي، الذي بدأ العام بوعود وتأكيد أنه حصل على 60 مليون دولار لدفع حوافز 130 دولارا فريش شهريا للاساتذة".
وأضاف البيان: "مرت 3 أشهر ولم تدفع الحوافز، ولم تدفع حتى حوافز اكثر من 3 الآف أستاذ عن العام الماضي، كما لم يدفع بدل النقل من العام الماضي ولا العقد الكامل وحتى لا ليرة من مستحقات هذا العام".
وتابع: "شهدت المدارس الرسمية أياماً لم تشهدها أيام الحرب، وفقدت فوق الـ35 في المئة من اساتذتها بين هجرة والانتقال إلى أعمال أخرى، ولعلنا ذاهبون إلى إفراغ المدارس الرسمية من أساتذتها وتسكير أبوابها، إذ حتى اليوم بدل أن يستمع وزير التربية لحقوق الاساتذة ما زال يصرّف الوعود".
واضاف: "أيام تفصلنا عن نهاية العطلة وتتكشف الحقائق بإقفال المدارس والصفوف، وكل محاولات ترهيب الاساتذة لن تجدي نفعا. مسرحيات المقابلات والبيانات باتت لا تثير الا ضحك الأساتذة الذين يعرفون جيداً ما يدار في المطابخ السياسية".
وتساءلت اللجنة "أين أموال الجهات المانحة (60 مليون دولار)؟ وأين الـ 150 مليارا التي رصدت لبدل النقل؟ وأين وأين اعتمادات الأساتذة؟.. أو هل يقودون التعليم الرسمي الى الهاوية بدم بارد!؟".