قد يكون تحديد الإتجاه المستقبلي لسعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية في هذه الأيام من أصعب الأمور في علم المال والنقد والإقتصاد لا سيما وأن عملية تسعير الدولار منذ عشرة أيام حتى الآن لا تخضع لأي إعتبارات علمية ولا لأي معادلة إقتصادية نقدية واضحة. جل ما في الأمر أن سعر صرف الدولار بدأ مشواره التصاعدي قبل عشرة أيام بطريقة جنونية حتى بلغ خلال ايام عتبة 48000 الف ليرة ليتفاجأ الجميع، بادئ ذي بدء، ببيان صادر عن حاكم مصرف لبنان يرفع فيه سعر الدولار عبر منصة صيرفة حتى 38000 الف ليرة ويعلن أنه اعتباراً من تاريخ صدور البيان يستطيع أي مواطن تبديل ما لديه من ليرات لبنانية بدولار اميركي نقدي عبر المصارف ووفق الآلية المعمول بها على منصة صيرفة.
بعدها بدأ سعر الدولار مسيرته بالتراجع في مقابل محاولات حثيثة من قبل الصرافين ومشغلي التطبيقات بإبقاء سعره أعلى من 40000 ليرة لا سيما وأن معظمهم قد إشترى الدولار بأسعار تفوق الـ 44000 ليرة.
اليوم وبعد إنتهاء عطلة رأس السنة يترقب الصرافون ومشغلو التطبيقات بحذر حركة منصة صيرفة ومدى إلتزام المصارف بالتعميم الجديد لمصرف لبنان الذي حدد سعر الدولار على منصة صيرفة بـ 38000 وإن كانت المصارف ستبيع الدولار لجميع المواطنين من دون تقييد أو شروط حسب ما ينص منطوق التعميم.
لذلك فإن الصرافين المرخصين يعتقدون، بحسب مصادر مطلعة على عمل الصرافة، "انه في حال لبت المصارف الطلبات المقدمة أمامها لشراء الدولار عبر منصة صيرفة اليوم فإن السعر سيتراجع بحدود الف ليرة اليوم" وسيقف عند عتبة ال 40000 ليرة مؤقتاً". هذه التقديرات أوردها أحد الصيارفة المرخصين من الفئة (ب) في الساعة السادسة من مساء امس وقد أشار إلى أن السوق بدأ بالتراجع مساء" وقد انتهى ب 42200 ليرة عند الساعة السادسة والنصف علماً بأن الصيارفة كانوا قد أخذوا إحتياطاتهم وبدأوا بشراء الدولار بسعر أقل بستماية ليرة عن السعر المحدد على التطبيقات خوفاً من إتجاه السوق اليوم .
من الواضح أن إتجاه السوق تنازلي في الأيام المقبلة في حال التزمت المصارف بعمل منصة صيرفة حيث من المتوقع أن يستمر التراجع حتى عتبة الـ 38000 ليرة بإنتظار تطورات في عمل صيرفة أو في الوضع المالي والنقدي بشكل عام .