طلبت المديرية العامة للنفط من الشركة العمانية للنفط التي تتولى نقل المحروقات العراقية إلى لبنان لصالح كهرباء لبنان أن تؤخر إرسال السفن بانتظار أن يعاد تجديد رسالة الضمانات المالية لسداد القيمة الإجمالية لمليون طن من زيت النفط والبالغة ٤٣٧ مليون دولار.
تجديد رسالة الضمانات هذه ينتظر البت بموضوع إبرام اتفاقية العقد مع العراق في مجلس النواب وهذا ما تطالب به وزارة المال، كما تطالب برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال وزير الطاقة وليد فياض في حديث للـ"إل بي سي" إنه لا يرى لزوماً لما تطالب به وزارة المال، مشيراً إلى أنه عند إتمام العقد للمرة الأولى مع العراق في ولاية الوزير ريمون الغجر لم يتم إبرام الاتفاق في مجلس النواب بل الاكتفاء بالموافقة الاستسثنائية التي صدرت عن رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب".
وتابع فياض قائلاً: "سنأخذ الغطاء من رئاسة الحكومة في ما يتعلق بموضوع الموافقة على تمديد الاتفاقية لكي يصار إلى إصدار كتاب الاعتماد اللازم لتنفيذ هذه الاتفاقية من جهة الشاركات التي تريد أخذ النفط العراقي لتعطي لبنان في المقابل الغاز أويل أو الفيول أويل التي تحتاجها كهرباء لبنان".