كتبت" نداء الوطن" ان حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تكثيف اجتماعات اللجان النيابية المشتركة إنما تهدف إلى تعجيل اقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" .وتربط المصادر بين ما سبق أن شهده مجلس النواب، وما سيشهده على صعيد اطلاق درس مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي اعتباراً من الثلاثاء المقبل في لجنة المال والموازنة، علماً بأن هذا القانون يتناول كيفية توزيع الخسائر واسترداد الودائع. وهناك أيضاً مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي ينتظر دوره في الدرس وربما الإقرار في الاشهر القليلة المقبلة.
وكتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": لم تفلح الأحجام القياسية للدولارات التي يضخها مصرف لبنان عبر منصة «صيرفة» في الكبح التام للمضاربات المستمرة على سعر العملة الوطنية. لكنها فرضت، وحتى إشعار آخر، سقفا أدنى لمبادلات الدولار الأميركي عند عتبة 43 ألف ليرة في الأسواق الموازية، بعدما لامس عتبة 50 ألف ليرة قبل التدخل الأخير لـ«المركزي»، قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، في أسواق القطع.
ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية وناشطين في عمليات الصرافة، أن الشكوك المبنية على التجارب السابقة لتدخلات البنك المركزي تطغى على تأكيداته بتلبية كامل الطلبات على الدولار، طالما لم يتم تعزيزها بتبدلات حاسمة في الأجواء السياسية القاتمة التي ترجّح استمرار الخلافات الداخلية واحتدامها بشأن الاستحقاقات الدستورية الداهمة بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومعالجة التباسات وضعية حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها.
وإلى جانب زيادة الطلب على الدولار المعروض من قبل المركزي بسعر 38 ألف ليرة عبر منصة «صيرفة»، أي بفارق سعري بنحو 5 آلاف ليرة عن السعر الساري لدى الصرافين، لفتت المصادر المعنية إلى التحسّن الموازي والمتزامن الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية، ما يشي بانتقال جزء وازن من وفرة الدولار المعروض إلى الأسواق السورية من خلال عمليات نقدية بحت يتم إنجاز أغلبها لدى شركات صرافة حدودية أو من خلال سداد أثمان سلع ومنتجات تحتاجها الأسواق اللبنانية.
وريثما يتم الإفصاح عن تطور ميزانية مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي، والكشف رقميا عن مدى نجاعة التدخل في تحجيم الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في الأسواق، تشير مصادر مصرفية متابعة إلى عدم رصد نقص في احتياطات البنك المركزي يطابق رقم الكميات، أي نحو 600 مليون دولار، التي ضخها من قبله لتلبية الطلب على الدولار وفقا لتعميم التدخل. وهو ما يؤكد مجددا أن «المركزي» يلجا بدوره إلى سحب كميات من الأسواق الموازية متحملا الفارق السعري من ميزانيته.
ولكن المفارقة، وفق المتابعة المصرفية، أنّ هذا التضخم في حجم النقد المتداول ترافق مع ارتفاع في كلفة النقد الورقي (الكاش) بالليرة في الأسواق، حيث زاد من 5.3% في بداية العام إلى 13% في نهايته بنتيجة بعض الإجراءات التقنية المتخذة من قبل السلطات النقدية للجم بعض الآثار التضخمية لزيادة حجم النقد المتداول، علماً أن كلفة النقد الورقي بالليرة كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 35% في نيسان من العام الماضي.
وكتب جوزيف فرح في" الديار": تسأل مصادر مصرفية عما اذا كان مصرف لبنان سيستمر في شراء الدولار حسب منصة صيرفة وعلى سعر ٣٨الف ليرة بعد ان بلغ حجم التداول عليها يوم امس اكثر من ٣٠٠مليون دولار وقبله ١١٠ملايين دولار وبعد ان ادى اجراء مصرف لبنان الى تراجع الدولار من ٤٨الف ليرة الى ٤٢الف ليرة .
وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان تدخل مصرف لبنان في الاسبوع الماضي منعه من تحطيم المزيد من الارقام القياسية حيث كان يتجه الى تجاوز الخمسين الف ليرة ولا تخلو جوارير الحاكم من اجراءات قد يتخذها في حال عاود ارتفاع سعر الدولار بصورة دراماتيكية خصوصا ان الاحتياطي من العملات الاجنبية لم يتراجع في مصرف لبنان كما دلت ميزانيته في نهاية السنة الماضية مع العلم ان تدخله او عدم تدخله يدخل في عالم الغيب حتى لا يعرف كيف يؤمن الدولارات التي يستخدمها على منصة صيرفة.
وتتخوف هذه المصادر من معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لان لا مؤشرات ايجابية تنبىء عن امكانية استقرار او تراجع الدولار في ظل اقفال الافق السياسي بالنسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة فاعلة ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي او اطلاق خطة التعافي او ايجاد الحلول للمودعين الذين ما زالت اموالهم محجوزة في المصارف او سد الفجوة المالية التي سببتها الحكومات المتعاقبة.
ويقول احد الخبراء انه سوف تشهد السوق اللبنانية شحا بالدولار في الأشهر المقبلة لأن جزءا من دولارات صيرفة سوف يذهب للتخزين لتوظيفه في المضاربة في وقت لاحق وفي الوقت المناسب، وجزءا آخر سوف يعبر الحدود إلى إقتصاد اخر .