في لبنان.. بعض الأدوية تعرّض حياة المواطن للخطر!

كتبت "الديار": منذ فترةٍ طويلةٍ، والمواطن اللبناني يعيش فترةٍ صعبةٍ أكان من ناحية ارتفاع أسعار الأدوية، أو حتّى عدم تواجدها في الصّيدليّات. وغالبًا ما تكون الأسباب واضحة، كتهريبها عبر الحدود، أو ربّما عدم مقدرة تأمينها في الصّيدليّات نتيجة تحليق أسعارها والتّلاعب في سعر صرف الدّولار. وعلى الرّغم من انقطاع العديد من الدّواء في لبنان، لاسيّما دواء مرض السّرطان، إلّا أنّ غلاء الأسعار في القطاع الصّحي يستمرّ إلى ما فوق قدرة اللّبنانيين الشّرائيّة. ومُشكلة انقطاع الدّواء أو وجوده بأسعارٍ خياليّةٍ، تعدّ من أخطر المشاكل نظرًا لضرورة تأمينها للمريض، فكيف لو وصل الحال إلى إقفال الصّدليّات؟

في حديثه للدّيار، يقول نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، إنّ الأدوية في لبنان تُقسم إلى قسمين من حيث القدرة على تأمينها، أولًا الأدوية التي رُفع عنها الدّعم كُليًا وهذه الأدوية في الإجمال مُتوفّرة لأنها غير خاضعة لآليّة الدّعم وتؤمّن إلى لبنان. وفي حال لم توجد أصناف معيّنة من الأدوية، هنالك بعض البدائل عنها، كالجنسيّة منها. والأدوية التي رُفع عنها الدّعم، غالبًا ما يكون سعرها مرتفعا لأنّها مستوردة من الخارج.

ويتابع: ثانيًا الأدوية المدعومة، كالمُستعصية منها (كدواء السّرطان)، وبعض الأدوية المُزمنة (كدواء السّكري). مشكلة هذه الأدوية أنّها تُفقد من الأسواق في الكثير من الأوقات لأنّها خاضعة لآليّة الدّعم، وكما نعرف أنّ آليّة الدّعم تتطلّب أموالًا والأموال غير موجودة لتغطية كل احتياجات اللبنانيين. وأموال الدّعم لم تأت من عندنا إمّا من الدّولة اللّبنانيّة عبر المصرف المركزي وليس هنالك أموالًا كافيةً لدعم كل حاجات اللبنانيين من هذه الأدوية، لهذا السّبب الوزارة تختار وتحدّد الأوليّات لتُعلمُنا لاحقًا ماذا علينا ان نؤمّن من هذه الأدوية ولكن للأسف الكميّات تكون أقلّ من الحاجة وهنالك الكثير من انقطاعات فيها.

ويُضيف جبارة: نحو 30 إلى 40 % من سوق الدّواء أصبح مؤّمنًا عبر شبكات غير نظاميّة، من دون أن تخضع لرقابة وزارة الصّحة ولا لتسعيرة وزارة الصّحة ولا تدفع الضّرائب ولا يسأل عن أسس التّسعير ولا عن سعر الصّرف التي تحدّده الوزارة، ليُباع بالفريش دولار بشكلٍ مباشرٍ ويُعطى من بعدها للمرضى اللبنانيين. ومن هُنا، صرخت الصّيدليّات، والسبب ليس فقط لأنّ الدّواء المدعوم بات من الصّعب تأمينه، بل أصبح هنالك شبكات تهريب تؤمن الدّواء غير النّظامي وتبيعه بشكلٍ مباشرٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بطرقٍ أخرى وغير نظاميّة وتعرّض حياة المرضى للخطر. وهذه إحدى الأسباب التي دفشت النّقيب جو سلّوم للتّحرّك على هذا الملفّ، لأنّ الخطورة ليست فقط على الصّيدليّات أو على المستشفيات، إنّما الخطورة الكبيرة هي على صحّة المرضى اللبنانيين.

ويُردف: على الدّولة أن تسمح باستيراد الأدوية على سعر غير المدعوم، لأنّه على أية حال هنالك المهربون الذين يؤمنوها ويبعونها على السعر غير المدعوم، لذلك من الأفضل أن تؤمن بالأطر القانونيّة تحت رقابة الدّولة من أن تأتي بالتّهريب والتّزوير، وعلى الدولة أن تسمح بدخول هذه الأدوية النظامية على السعر غير المدعوم في حال لم تكن هنالك أموال كافية في الدّولة اللبنانيّة لتغطية كل حاجات اللبنانيين، وبالتالي يتم بيع هذه الأدوية في الصّيدليّات والمستشفيات بالشكل القانوني ويعود بالتّالي نظامنا الدّوائي، لدورته الطّبيعيّة.

وتأسف من أنّ لبنان الذي كان يُسمّى مستشفى الشّرق، والذي كان يستقبل أفضل أنواع الأدوية قبل دخولها على أي دولة من دول العالم العربي، كتلك المتطوّرة والمُبتكرة، خصوصًا كتلك المخصصة للأدوية المستعصية، أن يصل إلى ما هو عليه اليوم.