جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع وموضوعها الرئيسي ملف الكهرباء

ينتظر أن يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل بدلاً من جلسة الخميس الماضي التي تم إلغاؤها بسبب الحداد على رحيل الرئيس حسين الحسيني، كما يتوقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجلسة حكومية هذا الاسبوع يشكل موضوعها الرئيسي ملف الكهرباء وبواخر الفيول والعقد مع العراق لتزويد الكهرباء بالزيت الثقيل.
وبحسب " البناء" فان جدول الأعمال سوف يتضمن بنوداً أخرى، يجري البحث بها مع الوزراء ومرجعياتهم السياسية في ظل حسم التيار الوطني الحر لعدم المشاركة حتى لو اقتصر جدول الأعمال على بند الكهرباء. وقالت مصادر حكومية إن احتمال الجدول بعشرة بنود وارد على أن يتم ترتيبها بصورة تتيح نيل الموافقة على أغلبها قبل أن ينسحب المعترضون على البنود الخلافية من الجلسة وتفقد النصاب.
وكتبت" الاخبار": علم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوجه اليوم الدعوة إلى جلسة تعقد الأربعاء، «لمناقشة بنود ضرورية ومهمة»، وفهم من الاتصالات الجارية أن «ميقاتي لم يتعهد بأن تكون الكهرباء بنداً وحيداً على جدول الأعمال، وقد تكون هناك بنود أخرى»، لكن الحزب أبلغه «أنه لن يناقش أي بند آخر باستثناء الكهرباء». ويدرس الحزب فكرة إصدار بيان حول موقفه من دعوة ميقاتي.

وبما أن الجميع يتصرف على أن جلسة مجلس الوزراء باتت أمراً واقعاً؛ لتسجيل هدف سياسي في مرمى التيار فقط. حيث كان بالإمكان حلّ المشكلة وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر وضع موافقة ميقاتي الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً أن رئيس الحكومة سبق أن وقع مئات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون.

ويعقد وزير الطاقة وليد فياض اليوم مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملف الكهرباء الذي تناقشه حكومة تصريف الأعمال بغياب الوزير المعني. وبحسب المعلومات، سيطرح فياض مسألة حلّ مشكلة الكهرباء بشكل كلي ويدوم لأشهر.
وأشار الوزير السابق نقولا نحاس الى ان «لا شروط على جدول الأعمال الذي لا يمكن أن يقتصر على الكهرباء، ولا علاقة لهذا الأمر بقرار مشاركة الوزراء وانسحابهم من بعد مناقشة بندي الكهرباء حق دستوري، ولكن فليتحمل كل طرف مسؤوليته».وأوضح نحاس بأنه «كان يجب أن يرسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كتاباً الأسبوع الماضي لطلب سلفة بالمبلغ الزائد عن 62 مليون دولار، ولكنه لم يفعل حتى الساعة، وربما هذا ما أخّر الدعوة الى الجلسة».
ونقلت «اللواء» من مصادر الوزراء الرافضين عقد جلسة بالصيغة التي يطرحها ميقاتي، ان فياض انجز المراسيم ووقعها عدد من الوزراء. وبينهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي اقترح أمس الاول عبر «غروب» الحكومة على «الواتس اب»، عقد جلسة حوار وزارية يصار خلالها الى توقيع الوزراء على المراسيم وتنتهي الازمة، ولكن لم يستجب الرئيس ميقاتي.
وكتبت" النهار": ستشهد البلاد من اليوم انطلاق مهمة الوفود القضائية الأوروبية في التحقيقات المتصلة بالفساد التي دخلت حقبة جديدة من التأزم تحت اعين ورقابة هذه الوفود من جهة ووسط ترقب ما ستؤول اليه المواجهة الحكومية في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء. وأفادت معلومات في هذا الصدد أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكّد له حضوره جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع. وأشارت الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضعت جدول أعمال الجلسة وسيتضمنُ بنوداً تتعلق بنفاد مخزون القمح وميزانية لوزارة التربية وأخرى لقطاع الصحة مشيرة إلى أن ميقاتي سيُبقي هذه البنود معلقة لاستكمالها في جلسة أخرى إذا لم تُحسم مسألة الكهرباء هذا الأسبوع.
اما الملف الرئاسي ووسط الانسداد الكامل الذي يحكمه فمن غير المستبعد ان يثير مواجهات سياسية تصعيدية في الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل على خلفية تصعيد "الغضب المسيحي" الذي عكسه امس البطريرك الراعي.
وكتبت" الديار": سوف تشكل جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها يوم الاربعاء المقبل محط الانظار. اذ اكدت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عازم على توجيه دعوات لانعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وانه ليس بوارد التراجع ايا كانت الضغوط، لان ملف الكهرباء ملف طارئ، ولم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء بـ»قبة باط» عونية، باعتبار ان التيار لا يستطيع ان يتحمل تبعات استمرار بواخر الفيول راسية من دون فتح اعتمادات مالية، ولعل اعلان حزب الله ان وزيريه سيتركان جلسة مجلس الوزراء في حال طرح بنود غير مرتبطة بملف الكهرباء، فرضية «قبة الباط».

وكتبت" الجمهورية": نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده ضرورة انعقاد الجلسة «مهما صار». معتبراً، وفق اوساط قريبة منه، أنّه «لا يجوز أن يتوقف البلد وتتضرّر شؤون الناس من أجل هذا الطرف السياسي او ذاك».
 
وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، انّ ميقاتي يراعي في توجيه الدعوة مدة الـ 48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة، حتى يتسنى للوزراء الإطلاع على جدول الاعمال الذي يتضمن مجموعة من القضايا الضرورية. واكّدت المصادر «انّ مجلس الوزراء سيكون سيّد نفسه على ضوء الضرورات التي تفرضها القضايا الطارئة».
ورفضت المصادر القول انّ الجدول القديم الذي جرى تعميمه على الوزراء أُعيد النظر به، بمعزل عن الملاحظات التي قيل انّها من شروط «حزب الله»، لحصر الجدول بالبنود الخاصة بالكهرباء وحاجتها من الفيول. لافتة إلى انّ الحديث عن بعض البنود الخاصة بترقيات الضباط وعناوين أخرى ما زالت واردة، ولكنها لا ترغب بالحسم بهذا التوجّه قبل التوقف النهائي عند ما انتهت اليه المواقف التي يمكن ان تكون قد رست عليها الاتصالات في الأيام القليلة الماضية.