ما هو متعارف عليه دوليًا وقانونًا أن المحاضر السرّية في أي ملف تُنشر وتصبح متاحة أمام الجمهور بعد مرور 25 سنة على وقائع هذه الملفات. إلا أن المحاضر السرّية المتعلقة بمداولات مؤتمر الطائف، والذي مرّ عليه ما يقارب الـ 33 سنة، والتي كانت في خزانة أسرار الرئيس الراحل حسين الحسيني، لم تُنشر يوم كان على قيد الحياة، على رغم مطالبة البعض بنشرها لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في أكثر من إشكالية دستورية.
ولكن، وبعد رحيل الرجل الذي كان مؤتمنًا على هذه المحاضر، تسأل مراجع دستورية عن الجهة، التي يحقّ لها التصرّف بهذه الوثائق المهمة، التي تحفّظ الرئيس الحسيني عن نشرها لأسباب ربما لا يعرفها حتى الذين كانوا من أقرب المقربين إليه، وهل أوصى أحدًا من أبنائه بنشر هذه المحاضر بعد وفاته؟
فهذه المحاضر، كما يشير الخبراء الدستوريون، في حال تمّ نشرها بعد موافقة مجلس النواب، ستمكّن المشترعين من تفسير بعض المواد الدستورية المختَلف على تفسيرها، ووضع حدّ لكثير من الاجتهادات القانونية.
ويفيد بعض المعلومات أن عائلة الرئيس الحسيني تعكف على اعداد مذكراته للطبع من دون معرفة ما اذا كانت محاضر الطائف ستكون من ضمن الملحقات التي ستتضمنها.