الحشيمي: هذا ما كنّا نأمل من المطارنة الموارنة

أكّد النائب الدكتور بلال الحشيمي أننا "لا ننظر إلى بكركي، بوصفها مرجعيّة مسيحيّة، فحسب، بل ننظر إليها بوصفها مرجعيّة وطنيّة كبرى، وتاريخها يشهد بذلك. وقد آلمنا ما صدر عنها بلسان السّادة المطارنة الموارنة، وهو يتماهى مع ما يجول في خلد جبران باسيل من أوهام وهواجس، بكيل عبارات الهجوم على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي محذرين كالعادة من "بعبع" اندثار الوجود المسيحي في الدولة متناسين أن التيار البرتقالي وعلى رأسه باسيل عرّاب الفراغ الرئاسي وراعي تعطيل البلاد وأمور العباد. فلما لم يعد صوته مسموعاً عند اللبنانيين ناهيك عن الخلافات المحتدمة والشرخ الحاصل بينه وبين حزب الله، لجأ باسيل إلى البطريركية المارونية التي كنّا نأمل ألا تفسح له في المجال كي يتلطّى خلف بيانها".


وأشار الحشيمي، في تصريح الى اننا "في وقت يؤكد فيه معظم الخبراء الدستوريين دستورية اجتماع الحكومة، انعقدت الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال في عهد الفراغ الرئاسي بتوافر الميثاقية بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، ‏وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين ‏من أصل 12"، وتابع: "في وقت كان الرّئيس ميقاتي يؤكد أن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس لافتاً إلى أنه ليس في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض، عاجله بيان السّادة المطارنة الموارنة، بالقول إنه لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء. مرددين الكلام على الهاجس الدائم والخوف من "محاولة إحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً". 


وأكمل الحشيمي: "كنّا نأمل من السّادة المطارنة الموارنة حث القوى المسيحية في المجلس النيابي على السعي الدؤوب والتعاون مع باقي الأفرقاء السياسيين للإسراع في ملء الشغور الرئاسي، كما يجدر بالمرجعيات الدينية الأخرى الحض على ذلك وصولاً إلى انتظام عمل الدولة وسد الطريق على كل المستفيدين من الفراغ الرئاسي ووضع خطط لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني ووقف النزيف الحاصل".


وختم: "وفي وقت أصبحت فيه حكومة تصريف الأعمال الحلبة المفتوحة لتصفية الحسابات السياسية عامة والرئاسية خاصة، كان مجلس الوزراء يحاول رتق جزء ضئيل من ثوب أزمة الكهرباء التي أمعن فيها باسيل وأزلامه فساداً وإفساداً منذ أن كان قيّماً على وزارة الطاقة ومن معه، ولن تتمكن الحكومة بذلك سوى تأمين سويعات قليلة من الكهرباء للبنانيين، في حين أن المصائب الأخرى منصبة عليهم من كل حدب وصوب كمشكلة التعليم والأساتذة والاستشفاء والغلاء. وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قال في تصريح إن "موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل"، ناسياً مسألة الميثاقية، فهل كان تصريحه من بنات أفكاره أم استأذن من جبرانه؟".