لجنة المال كررت المطالبة بالأرقام وكيفية إعادة الحقوق للمودعين وترفض شطبها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنواب: علي فياض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، جميل السيد، الان عون، فريد البستاني، بلال الحشيمي، زياد الحواط، غادة ايوب، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، طه ناجي، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، علي حسن خليل، وضاح الصادق، سليم عون، امين شري، مارك ضو، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، ابراهيم منينمة، ياسين ياسين، جان طالوزيان، حسن فضل الله.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وقد استكملت اللجنة النقاش حول الاقتراح واستعرضت مواقف النواب من بعض النواحي المتعلقة به.

وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.

وجرى التركيزعلى حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد الغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور، وقد اكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي اعطيت للخطة. (الوكالة الوطنية)