قال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إنّه "إذا كان هناك من "بزرة" قانون في ما قام به المحقق العدلي أنا مستعد للتراجع عن قراري".
وأضاف عويدات لـ"الجديد": "سنستأنف تحقيقات المرفأ بعد تصحيح "الخطأ الكبير".
وقال عويدات: "لو أخليت خمسة موقوفين فحسب تنفيذا لقرار القاضي البيطار، فهذا يعني أنني أكون وافقت على قراره الذي تضمن دراسة".
وتابع: "ارتأى القاضي سهيل عبود ارجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى لأن الوضع الأمني لا يسمح بعقد الإجتماع الذي كان مقرارا، وكانت تأزمت الأمور ولتهدئتها لم تعقد. ولو عقدت الجلسة كنت سأشارك بها".