أشار مصدر نيابيّ إلى أنّ "إجتماع النواب مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إتّسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الإجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا إجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروه تدخلاً في القضاء".
ولفت المصدر إلى أنّ القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه "إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد القاضي البيطار الذي عمل أشهراً دون كلل في ملف إنفجار المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عن ما شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق".
وعن القاضي الرديف، قال المصدر النيابيّ إنّ "عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الإنتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس".