ما هو موقف الوطني الحر من أي جلسة تشريعية سيدعو إليها بري؟

بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الخميس، تقريراً تحت عنوان: "هل اقترب موعد عقد جلسة تشريعية بدعوة من بري؟ وماذا عن مشاركة تكتل لبنان القوي فيها؟"، وجاء فيه:

"يوم الاثنين المقبل تعقد هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعا لها يأتي تمهيداً للدعوة لجلسة تشريعية يبدو أن انعقادها ضروري لكنه غير محسوم في ظل مقاطعة عدد من الكتل النيابية لها.

تكتل "الجمهورية القوية" سبق وأعلن مقاطعة أي جلسة لا تُخصص لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، كذلك فعل عددٌ من النواب التغييريين. أما تكتل "لبنان القوي" فحضوره ضروري لتأمين ميثاقية الجلسة، ومشاركته مرتبطة بجدول أعمالها من أجل تحديد طابع الضرورة، لاسيما ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية وأهمها "الكابيتال الكونترول" وتلك المرتبطة بالتصحيح المالي وباسترداد الأموال المنهوبة.

ما يهمّ التكتل هو اقتراح قانون التمديد للمدراء العامين تبعاً للصيغة المقترحة والذي يشمل قادة الأجهزة الأمنيّة وعلى رأسهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يُحال إلى التقاعد نهاية شباط الحالي، إضافة إلى التمديد للمدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان الذي يتقاعد في العام 2024 فضلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يُحال إلى التقاعد في العام 2025. لكنّ الأهم بالنسبة للتكتل هو قانون التمديد للمدراء العامين ومن يشمل وأن تكون صيغة التمديد عامة وألا يفصل القانون على قياس أي شخص.

مصادر تكتل "لبنان القوي" أكدت للـ"LBCI" أن مشاركة التكتل ليست بهذه البساطة في الجلسة التشريعية، وهي مشروطة بعوامل عدة تبدأ بجدول الأعمال ولا تنتهي بقانون التمديد للمدراء العامين.

وعمّا يُحكى عن مقايضة تقضي التمديد للواء إبراهيم في مقابل إعادة أورور فغالي التي تقاعدت في كانون الثاني من منصبها في وزارة الطاقة، فتنفي مصادر التكتل ما يتردد في هذا الخصوص".