ورشة التحول الزراعي الغذائي.. نؤسس مع البنك الدولي للأمن الغذائي من البوابة الزراعية

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن "البنك الدولي خصص 200 مليون دولار، لمشروع التحول الزراعي- الغذائي الأخضر لأجل التعافي الاقتصادي في لبنان، وللمساهمة في توفير الأمن الغذائي".

 جاء ذلك خلال ورشة عمل مع البنك الدولي شارك فيها الوزير الحاج حسن ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان  إلى جانب وفد من البنك الدولي.

 

الحاج حسن 
وتحدث الوزير الحاج حسن، فقال: "أهلا بكم جميعا في مدينة الشمس بعلبك، مدينة التاريخ، مدينة التعايش والعيش الواحد، مدينة المفكرين والعلماء، وهي أيضاً مدينة الحرمان، ومدينة الشهداء الذين سقطوا في طريق الإنسانية.".
 
وتابع:"البنك الدولي خصص لهذا المشروع 200 مليون دولار، نحن نؤسس لخمس سنوات وللحظة اقتصادية من بوابة واسعة جدا، هي بوابة الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وقد وصلنا إلى المرحلة التي تتحدث فيها بعض المنظمات الدولية بنفس اللغة التي نتحدث فيها، فعندما التقيت وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي كنت واضحا وصريحا، قلت لهم أتمنى من كل قلبي ان تستمر هذه المسيرة بأن يتحدث البنك الدولي بلغة واضحة جدا حول رغبته باستدامة الأمن الغذائي من البوابة الزراعية والاقتصادية والصناعية، نحن لسنا بلدا مأزوما، أي أننا لا نحتاج إلى مساعدات، بل نريد ان نؤسس ونتشارك وإياكم في رؤية واحدة مشتركة، نحن لدينا مفكرين وتقنيين وأصحاب اختصاص ورياديين في العمل الزراعي وغير الزراعي".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يستهدف أبرز القطاعات المنتجة: سلاسل الإنتاج، المياه وندرتها، تأمين الطاقة البديلة، الإرشاد الزراعي، والعمل التعاوني بكل تفرعاته وتفاصيله. والقرض الذي سنحصل عليه من البنك الدولي البعض منه هبة، والبعض الآخر عبارة عن قروض ستكون مخصصة للمؤسسات الصغيرة والهيئات التي لها وجهة قانونية. وبما أن القطاع المصرفي شبه منهار بالكامل هذا الأمر يحتم علينا أن نجد السبيل والفرصة لعملية الربط بين القرض وتفعيله على الأرض وفق آلية واضحة من خلال كفالات التي ستتولى هذا الأمر بكل تفاصيله، ولن يكون هناك أي ثغرة، عندما نعتمد مبدأ المحاسبة. كلنا يمكن أن نخطئ ولكن الخطيئة أن لا نحاسب كمجتمع من يتصدر ويتولى المسؤولية".

 
وعزا ارتفاع سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة إلى أننا "نلتزم بالاتفاقيات مع الدول وهناك روزنامة زراعية، ففتحنا الاستيراد من مصر في مطلع شهر كانون الأول الماضي، فقالت النقابات ما زال لدينا 15 ألف طن من البصل وهذه الكمية كافية لمدة 4 أشهر، وإذا دخل البصل المصري سوف يؤدي الأمر إلى إلحاق الضرر بإنتاجنا، والآن كانت الصرخة، بسبب تصدير كميات كبيرة من البصل إلى العراق وليبيا وبلد ثالث، كما أن البصل ارتفع سعره عالميا، والكيلو في سوريا حوالي 1.8 دولار، لذا سنتخذ بعد ظهر اليوم قرارا بعدم السماح بتصدير البصل من لبنان. ونشدد على أهمية موضوع الأسواق الشعبية لتخفيف هامش الأرباح، حيث تكون هذه الأسواق همزة الوصل بين المزارع والمستهلك". 


وأكد أن "4 موضوعات تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي، الطاقة الشمسية لصغار المزارعين، تأمين المياه، سلاسل الإنتاج والإرشاد الزراعي وتحسين وجودة المنتج اللبناني وتخفيف الأكلاف، والعمل التعاوني. والأهم الربط بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأنا أؤمن بأن القطاع الخاص رافعة أساسية ومدماكا أساسيا في سبيل نهضة القطاع الزراعي".



بوشكيان

 وبدوره الوزير بوشكيان تمنى "النجاح لهذا المشروع المموّل من البنك الدولي بهدف دعم الزراعة والتصنيع الغذائي والزراعي وتطوير المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها ومواكبتها في التحديث والالتزام بالمواصفات والتسويق والانتاج".


        
وتابع: "نحن مدعوون الى تثبيت هوية لبنان الصناعية والزراعية والإنتاجية، ولقد آن الآوان أن يعود المواطن اللبناني إلى جذوره وتقاليد أجداده وآبائه، والاعتناء بالأرض، وإحياء تراث لبنان الأخضر والمياه العذبة والينابيع والأنهر".

واعتبر أنه "عندما تتطور الزراعة، تكبر المساحات الخضراء، تتمدد المزروعات، ويوجه المزارع نحو زراعات ذات قيمة مضافة، ويشكل الانتاج مواد أولية للتصنيع الزراعي، فلا يعود المزارع محتاراً في أمره، رامياً إلى التخلي عن أرضه وبيعها أو البناء فيها لتفادي مواسم الكساد وعدم التصريف".
      
واعتبر أن "الصناعي كون خبرات متراكمة وشهرة واسعة وعلامات تجارية ذات طلب عالمي في صناعات متعددة، أبرزها قطاع التصنيع الغذائي والزراعي. ونحن في الوزارة، ندعم ونساعد ونحمي القطاع من المنافسة غير الشرعية، ومن اغراق الأسواق اللبنانية بسلع لا تتمتع بالجودة المطلوبة".  (الوكالة الوطنية)