سيشهد الأسبوع المقبل تجدد التحركات المتصلة بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب بعدما أرجأت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة
الرئيس نبيه بري اتخاذ القرار الى يوم غد الاثنين في ظل المعارضة المسيحية الواسعة لعقد الجلسة. وتبين من المعطيات المتوافرة حول هذا الامر ان الجلسة باتت مستبعدة تماما وان ثمة بحثا عن مخرج في شأن التمديد للمدير العام للامن العام
اللواء عباس ابرهيم لم يتبلور بعد.
وقالت مصادر مجلسية للديار ان مكتب
المجلس سيتابع مناقشة هذا الموضوع في اجتماعه غدا برئاسة
الرئيس بري، وانه من غير الممكن التكهن بمصير الجلسة وما اذا كان
الرئيس بري سيدعو اليها .
واكتفت مصادر قريبة من عين التينة بالقول ان
الرئيس بري سيأخذ الموقف المناسب على ضوء نتيجة أجتماع مكتب المجلس، وهو صاحب الصلاحية في الدعوة الى عقد جلسة ام لا .
وقالت ان بعض المواقف من الجلسة مبنية على السياسة وليس الدستور، مشيرة الى ان
رئيس المجلس يتصرف وفق الاصول والدستور عدا ان هناك قوانين عديدة مهمة يجب اقرارها في هذا الوضع القائم .
ولفتت الى ان
الرئيس بري كان السباق والمبادر الاول لانتخاب
رئيس الجمهورية منذ اللحظة الاولى ولم يتخلف عن قيامه بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الاستحقاق، بل بادر ايضا للدعوة الى الحوار من اجل التوافق على انتخاب
الرئيس لكن البعض تخلف وافشل المبادرة .
وقالت مصادر نيابية ان
الرئيس بري يتجه الى الدعوة للجلسة التشريعية في الخميس المقبل بغض النظر عن تامين نصابها ام لا، وليتحمل كل طرف او كتلة او نائب مسؤوليته تجاه هذا الامر .