بدء التحقيق بالإدّعاء على سلامة رهن قرار تحديد جلسة الاستجواب

بعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي"، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.

وكتبت "نداء الوطن": استمرت تفاعلات الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقة رجا وماريان الحويك وآخرين، مع تضارب معلومات عن أسباب الادعاء والنتائج. وعلمت "نداء الوطن" أنّ مراكز عليا في القضاء اللبناني تلقت "إشارات سلبية" تجاهها من جهات قضائية أوروبية، فاستشعرت أنها أضحت "تحت المجهر"، وبات صعباً جداً عليها ممارسة المزيد من التسويف والمماطلة في الادعاء على سلامة كما فعلت طيلة 8 أشهر سابقة، فقامت بما قامت به تحت الضغط غير المباشر.أما في جانب النتائج ، فالرهان يبقى في استكمال عملية التسويف على ما يمكن للمنظومة المتضررة من الادعاء على سلامة أن تفعله لاحقاً، كما دأبت على فعله في جملة قضايا مثل انفجار المرفأ على سبيل المثال لا الحصر. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أن ملف رياض سلامة، إذا فُتح على مصراعيه، سيكون "قنبلة متفجرة الشظايا في كل الاتجاهات إذا ذهبت القضية إلى أبعد مدى ممكن لها، فليس سراً ان سلامة يملك الكثير من الأسرار والخبايا".وكشفت المصادر في هذا المجال عن معلومات مصرفية خاصة موجودة في "فلاش ميموري" (بعدة نسخ) بات موجوداً "في مكان ما آمن من هذا العالم، ويمكن استخدام معلوماته كلياً أو جزئياً عند الضرورة، إذا تبيّن فعلاً أن هناك من يريد كبش محرقة يفدي جميع المتورطين بشبهات بالمليارات"، وعددت المصادر هذه الشبهات، ومعظمها معروف ومتداول به بلا أسماء، سواءً لناحية وجود "سياسيين متورطين في تحويلات وصفقات مشبوهة وإثراء غير مشروع واستخدام نفوذ"، أو لجهة "المتورطين في العديد من عمليات الانقاذ المصرفي التي أغدق مصرف لبنان عليها من المال العام، والتسهيلات المصرفية الضخمة (لم تسدد) التي أثرت الكثيرين وما كانت لتحصل لولا تغطية مصرف لبنان والبنوك له، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقارنات الفاضحة بين إقرارات الذمة المالية لكبار سياسيين مودعة لدى المجلس الدستوري (وهو بدوره يودعها البنك المركزي) مقارنه مع "داتا" أخرى مختلفة تماماً"، فضلاً عن" خريطة شبكات العلاقات والمصالح التي تربط سياسيين بمصرفيين وكبار تجار ومطورين عقاريين ومقاولين وشركات كبيرة في عدة قطاعات، والمعلومات عن طائرات كانت تأتي من إغتراب معيّن، وتدخل المطار محملة بـ"الكاش"، ثم كانت تجد طريقها المصرفي وغير المصرفي بتغطيات معينة، ومعلومات تفصيلية أخرى عن تحويلات حصلت منذ نهاية العام 2017 (إبان أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة)، وتفاقمت في 2019 قبل 17 تشرين وبعده، وتضم أسماء يصار عند التأكد منها إلى تحديد كيفية استفادتها من معلومات داخلية"، وصولاً إلى المعلومات الفضائحية عن عمليات صرف 7.5 مليار دولار على دعم السلع، وعن خروج 13 مليار دولار مما يسمى "الحسابات الإئتمانية"، وهي بأسماء بنوك سويسرية نيابة عن عملاء لبنانيين، كما أنّ هناك في مختلف الملفات معلومات عن كيفية إخفاء أسماء نافذة مستفيدة، أو التواري وراء أفراد من العائلة او من غير العائلة".
وأمس استرعى الانتباه إصدار مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً وزارياً أدرج بموجبه حسن مقلد ونجليه حسن وريان وشركة "CTEX" للصيرفة على القائمة الإماراتية المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، وذلك في إطار "تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب"، ربطاً بالعقوبات الأميركية المماثلة التي كانت قد صدرت بحق مقلّد ونجليه وشركته لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية تصب في خانة تمويل "حزب الله".