تعود المصارف الى العمل إعتباراً من اليوم بعد الوساطة التي تولى القيام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد القرار التنفيذي المتخذ من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالطلب الى الأجهزة الأمنية عدم التعاون ووقف تنفيذ أي قرار أو طلب صادر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون .وكانت جمعية المصارف قد إتخذت قراراً بفك الإضراب والعودة الى العمل لمدة أسبوع كتجربة مؤقتة لمراقبة سير الإجراءات التي إتخذها رئيس الحكومة بهدف معالجة موضوع الملاحقات القضائية التي تقوم بها القاضية عون وبعض القضاة الذين يستنسبون في ممارسة العمل القضائي.
وكانت القاضية غادة عون قد إدعت على مصارف عدة تباعاً وعلى مدى أسبوعين متتالين موجهة إتهامات عدة لرؤساء مجلس ادارة المصارف ومدرائها ، ولكن أخطرها كان الاتهام بتبييض الأموال والقرار الرهيب بختم فرع لأحد المصارف تحت حجة مصادرة الداتا وحجزها .
ورغم التنبيهات التي حذرت القاضية عون من مغبة هذه الأعمال وتأثيرها على إنتظام القطاع المصرفي وصيرورته إلا أنها، كما يقول الخبير المالي والاستاذ الجامعي بلال علامة لـ"لبنان24"، ضربت بعرض الحائط كل التنبيهات والتحذيرات وراحت تتعاطى المرافعة القضائية عبر منصة التويتر يومياً حتى أنها أدخلت الحابل بالنابل عندما كشفت عن موضوع الإخبار المقدم لها عن مؤسسة القرض الحسن وأنها لا تعلم إن كان القرض الحسن يمارس العمل المصرفي دون ترخيص أو حتى إن كان مصرفاً أو لا. كل هذا وتابعت القاضية عون بكشف المصارف ومصرف لبنان تحت وابل من الإتهامات التي وجهتها للقطاع برمته وأهمها تهمة تبييض الأموال.
في هذه الحالة ووفق كل ما ذكر، من المؤكد أن لبنان وقطاعه المصرفي سيكون بندا أول على جدول أعمال مجموعة العمل المالي FATF في الاجتماع الذي سيعقد في شهر اذار المقبل لدراسة الإتهامات الموجهة لمصارف عدة لبنانية وعبرها لمصرف لبنان كون لبنان كدولة قد شارك وساهم في تأسيس هذه المجموعة ووقع على مبادئها وأهدافها وآليات عملها ومعايير النزاهة التي تضمنتها .
فما هي مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) وتختصر" فاتف" (FATF") ؟
هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989 تضطلع بمهمة وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. وقد وضعت تعديلات عدة على معايير وآليات عمل المجموعة لمواكبة المستجدات في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب، الأمر الذي سيوفر للسلطات المعنية في الدول الموقعة على هذه الإتفاقية إطارا أمثل لمكافحة الجرائم والتصدي للتهديدات الجديدة التي يواجهها النظام المالي العالمي.
وعليه واستنادا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) والبند (5/أولاً) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتطبيقاً للمعايير الدولية بهذا الخصوص،وبناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/2020) تاريخ 6/8/2020 المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر، فقد تقرر تصنيف الدول وفقاً للفئات التالية:
الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء):
وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
الفئة الثانية: الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية):
وهي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
الفئة الثالثة: الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن:
الفئة الرابعة: دول الملاذات الضريبية:
الفئة الخامسة: الدول الأعلى بجرائم الفساد
وتجدر الاشارة الى ان (FATF)، أبقت يوم الجمعة الماضي إيران على قائمتها السوداء، وأبقت كوريا الشمالية ضمن القائمة، فيما علقت عضوية روسيا، في حين انها ازالت المغرب عما يسمى بـ "اللائحة الرمادية"، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية"، فضلا عن أنه "سيعزز صورة المغرب وتموقعه في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. في حين انها اعتبرت ان "قطر بحاجة إلى تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات. وأدرجت أيضا الإمارات على "القائمة الرمادية" في آذار 2022 مما يعني أن هذه الدولة تخضع لمراقبة متزايدة.
فماذا عن لبنان؟
من الإجراءات المتوقعة، بحسب علامة، تخفيض مستوى التصنيف للبنان، إما الى المستوى الرمادي وإما الى المستوى الأسود. ففي حال تم تخفيض تصنيف لبنان الى المستوى الرمادي فهذا يعني أن كل التحويلات المالية التي ستمر بلبنان ستكون خاضعة لتدقيق ورقابة صارمة وقد تؤدي هذه الرقابة الى تأخير تنفيذ التحويلات وإتمامها ولفترات طويلة على إعتبار أن لبنان قاصر عن ممارسة النزاهة والشفافية في العمليات المالية إما قصداً أو عجزاً. (الفقرة أ البند 1 من توصيات ومعاييرالعمل). وفي حال تم إسقاط تصنيف لبنان الى المستوى الأسود فهذا يعني موتاً نهائياً للعمليات المالية اللبنانية وللقطاع المصرفي حيث سيتم وقف التعاون معه من قبل المصارف المراسلة في العالم وسيتم وضع حجز وحظر على الموجودات للمصارف والموجودات اللبنانية في الخارج وربما ستؤدي هذه الإجراءات الى مصادرة مليارات الدولارات التي تعود ملكيتها للبنانيين أو للدولة اللبنانية. وهذا الامر يحتاج الى تفصيل موجود في توصيات مجموعة العمل المالي المحدثة في اذار 2022. (البند 35 من توصيات ومعايير العمل )
من المؤكد، كما يقول علامة،أن خفض التصنيف المالي للبنان ولمصارفه في حال وقع، سيقع موقع السيف على العنق في ما يتعلق بأموال المودعين أو ما تبقى منها على قاعدة أن كل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان سابقاً لإعادة رسملة المصارف وإستعادة جزء من الأموال المحولة الى الخارج ستتوقف وسيكون مستحيلاً على المصارف المشاركة في عملية إعادة الهيكلة أو في عملية النهوض المالي .
ويقول علامة، كلما توسع الكلام عن توسع نشاط مؤسسة تمارس العمل المصرفي دون ترخيص أو دون إذن مزاولة مهنة العمل المالي التي يصدرها عادة مصرف لبنان كمثل مؤسسة القرض الحسن ، كلما أصبح لبنان أكثر عرضة للعقوبات ولتخفيض التصنيف كون المؤسسة التي تمارس هذه الأعمال دون ترخيص ودون رقابة هي مؤسسة معرضة بشكل كبير لعدم ممارسة الشفافية والنزاهة في الأعمال المالية.
في المقابل، ثمة خبراء قانويين يؤكدون أنّ الجمعية حاصلة على ترخيص لإعطاء القروض من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987 بموجب علم وخبر 217/أ.د وهي على غرار العديد من الجمعيات الموجودة في لبنان والتي تعطي قروضاً من دون رخصة من مصرف لبنان، وهي تستقطب المساهماتوت وتوظفها كقروض للناس التي تحتاجها، وتراعي القوانين ولا تخل بالشفافية.