ملفان بارزان سيبقيان حتى إشعار آخر محور المتابعة الحثيثة وهما ملف الانتخابات الرئاسية وملف الازمة القضائية المصرفية، بالتوازي مع استكمال المعالجات المطلوبة للملفات الاجتماعية والمالية والتي ستكون على طاولة مجلس الوزراء عند التاسعة من صباح اليوم.
في الملف الرئاسي تقول مصادر مطلعة "إن الاحاديث عن تسوية رئاسية قريبة ليست واقعية، وإن كان الطرح الذي يسرّب عبر الاعلام يشبه التسويات السابقة، الامر الذي يعطيه صدقية سياسية معينة".
وبحسب المصادر "فإن الرياض، التي لا يمكن استبعادها من اي تسوية مقبلة، ليست في وارد اختيار اي شخصية سياسية لتكون على رأس احدى المؤسسات الدستورية، بل ستدعم مسارا وطريقة حكم".
وترى المصادر انه "كما رفضت الرياض الدخول في لعبة الاسماء في الاستحقاق الرئاسي فإنها لن تكون في وارد تسمية مرشح لرئاسة الحكومة وتبنيه بإعتباره مرشحها".
في الملف المصرفي تعاود المصارف فتح ابوابها اليوم في انتظار ما سيسفر عنه التحرك القضائي لمعالجة القضايا التي طرحتها جمعية المصارف، فيما يبقى الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية بسام مولوي محور متابعة.
وبحسب مصادر حكومية معنية، فان"ميقاتي متمسّك بالموقف الذي اتخذه في مواجهة اجراءات المدعي العام لجبل لبنان غادة عون في حق بعض المصارف، ويؤكد انه اراد من هذا الموقف وقف النزيف وضمان تماسك المؤسسات".
ويشدد على "ان هذا الموقف ليس دفاعاً عن مصرف او مصارف يمكن ان يكون بعضها او بعض اصحابها قد ارتكب اخطاء، وإنما لحماية القطاع المصرفي برمّته من تكرار البعض لأزمة "تبييض الأموال" التي من شأنها ان تضرب القطاع بكامله والذي بات يتّكِل على مصرف او مصرفين مراسلين يتعاملان معه في الخارج، فإذا توقف هذا التعامل يتعرض القطاع عندها لأزمة كبرى".
وتشدد المصارف على "انّ ميقاتي يتعامل مع هذه الازمة من موقع المسؤولية الوطنية لحماية المؤسسات، ووجد انّ واجبه هو ان يبادر في هذا الصدد، فيما المبادرة كانت مطلوبة ولا تزال من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي لمعالجة هذا الخلل القضائي الفادح".