أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ الإضراب حقّ مشروع للأساتذة، لكنه اعتبر أنّ "الإضراب المفتوح عبثي"، وقال: "نحنُ لم نسرق الأموال وهناك مشكلة في مالية الدولة التي هي بحالة إفلاس ونُحاول توفير ما تيسّر لتخفيف معاناة الأساتذة وأن نصل إلى عامٍ دراسي تستمر فيه المدارس الرسمية".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار الحلبي إلى أنه "كانت هناك مشكلة قانونية مع المتعاقدين وأزيلت في مجلس الوزراء وتم إعطاؤهم 5 ليترات بنزين وهذه المرّة الأولى التي يُعطى فيها المتعاقد بدل نقل"، وأردف: "لدينا 48 مدرسة قيد الترميم حاليًّا بموجب قرض من البنك الدولي يبلغ 71 مليون دولار ولا يزال لدينا في الوزارة 35 مليون دولار كرصيد حر وتُصرَف بإشراف البنك الدولي والمدققين الخارجيين ووزارة المالية ومصرف لبنان".
ولفت إلى أنَّ "تعقيدات المشكلة التربوية لا حلّ لها"، موضحاً أن "المصدر التمويلي لمطالب الأساتذة غير متوفّر وهي أكبر بكثير من ما يمكن أن يقدّمه الوزير أو الوزارة"، وتابع: "أما دولرة رواتب الأساتذة فهو قرار تتخذه الدولة والحكومة وليست وزارة التربية، ولن أدخّر جُهداً لمساعدة الأساتذة في الملف الإستشفائي".
مع هذا، فقد أشار الحلبي إلى أنّ "التعليم المهني هو أكثر قطاع تعرض للظلم، ونحن نتساعد لاجتياز مرحلة وإن لم نستكمل العام الدراسي فستسقط المدرسة الرسمية".