الخولي: لإجراءات سريعة تعيد فتح محاكم العمل

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ان "محاكم العمل في لبنان اقفلت اليوم في كل المحافظات في مشهد حزين غير مسبوق يدفع ثمنه العامل اللبناني من حقوقه الاساسية ، وذلك بسبب عدم قدرة اعضاء مجالس العمل التحكيمية من الوصول الى المحاكم بعد عدم تصحيح بدل الحضور للاعضاء بحيث استمر الاعضاء على تكبد كلفة النقل والحضور من مالهم ووقتهم الخاص دون مقابل منذ انهيار الليرة ،اي منذ سنة ونصف بحيث وصل بدل تعويض نقلهم وحضورهم الى المحاكم الى دولار وعشرين سنت ،في حين يدفع كل عضو اقله اربعة ملايين ليرة لـتأمين الحضور واستمرارية عمل المحاكم ".

ولفت في بيان الى ان "هذه التضحية وصلت الى حدود فاقت قدرة كل الاعضاء من قضاة ومفوضي حكومة ومستشاري المحكمة ، واصبح الامر يشكل عبء كبير على احوالهم الاجتماعية والمالية من جهة ويشكل من جهة اخرى، اهانة من قبل المسؤولين الذين عمدوا في اخر اجتماعات لمجلس الوزراء على زيادة بدل تعويضات بالملايين لاعضاء مجالس مختلفة منها كازينو لبنان".

واسف ان "الحكومة اللبنانية تجاهلت قضية استمرار عمل مجالس العمل التحكيمية، عبر ممارستها لسياسة اللامبالاة تجاه كل الامور المرتبطة بحقوق العمال ، من حد ادنى للاجور يضمن عيش كريم بحدوده الدنيا الى انهيار مؤسسة الضمان الاجتماعي، وانعدام الحماية الصحية والاستشفائية، واليوم الى اقفال محاكم العمل وهذا يعني غياب الجهاز القضائي الذي يمكنه حماية حقوق العمال وفرضها، مما يشكل انتهاكا فاضحا لحقوق العمال والانسان بحيث اصبحت كل الحقوق المرتبطة بحق العمال في العدالة من استحصاله على حقوقه الاساسية في العمل وفي الحرية النقابية، والحماية الاجتماعية وحقوق الانسان معدومة".

وأعلن أن " توقف محاكم العمل يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، مثل حقوق الحرية والعدالة والمساواة، وينتهك ذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لبنان لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية".

وحذر من ان "اقفال المحاكم سيجرنا الى تقديم شكوى الى منظمة العمل الدولية (ILO) كما سنلجىء الى المنظمات الدولية المختصة، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية لمعالجة هذه الكارثة على حقوق العمال".

وختم داعيا رئيس الحكومة الى "اتخاذ اجراءات سريعة تعيد فتح محاكم العمل امام العمال حرصا على المبادىء الاساسية لحقوق الانسان وعلى صورة لبنان كدولة تحترم وتضمن حماية هذه الحقوق". (الوكالة الوطنية)