ميقاتي يرعى مصالحة وزير الدفاع وقائد الجيش والبحث التفصيلي بلقاءات ثنائية

سجل أمس خرق ايجابي تمثل وضع التباينات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، على سكة الاحتواء.
وفي هذا السياق، كتبت" الاخبار": على هامش الاجتماع المالي الذي عُقد في السراي، أمس، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وخصص للبحث في تأمين الحاجات المالية للجيش وكافة الأسلاك الأمنية، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم، في محاولة لحل التوتر والنزاع على الصلاحيات بينهما.
مصادر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن رئيس الحكومة بحث مع سليم وعون في تخفيف الاحتقان بينهما ومعالجة القرارات المتناقضة للجانبين في ما يتعلق بالتعيينات في المفتشية العامة والدائرة القانونية في وزارة الدفاع، وبرخص السلاح وبطاقات تسهيل المرور.المصادر دعت إلى انتظار نتائج اللقاء، وما إذا كان سيؤدي إلى «تراجع الطرفين عن القرارات المتضاربة والعودة إلى المسار الطبيعي في العلاقة».
وبحسب بيان رسمي، استعرض الاجتماع أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، «وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش».
واوضح مصدر معني لـ"النهار" انه "تم في خلال الاجتماع الثلاثي عرضت الاسباب التي ادت الى تفاقم الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وهو نتيجة تراكمات تعود الى وزراء سابقين، الا ان دخول العامل السياسي بشكل ضاغط على الخط هذه المرة فاقم الخلاف، الامر الذي دفع قائد الجيش الى اللجوء لاتخاذ اجراءات استثنائية لتأمين استمرار توفير الحاجات الاساسية للمؤسسة العسكرية، لان هناك امور لوجستية وتموينية لا تنتظر طويلا في الادراج انما تحتاج الى اجراءات سريعة، وعرض كل من سليم وعون وجهة نظريهما، وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على عودة الامور الى طبيعتها، والعلاقة بين القيادة والوزارة الى مجاريها، شرط ابعاد التأثيرات السياسية من كل جهة عن مسار هذه العلاقة".

ولخص مصدر حكومي الاجتماع بالقول "انه أثمر كسرا للجليد بين سليم وعون الامر الذي يستكمل بعودة الاجتماعات بينهما قريبا جدا، وتبقى الامور التفصيلية التي لا يحتاج حلها الى جهد كبير انما الى نوايا حسنة، ومنها تشكيلات وفصل عدد من الضباط في مواقع محددة تخص وزارة الدفاع".
وكتبت" اللواء": بحسب بعض مصادر المعلومات سمع نقاش عاصف واصوات مرتفعة بين العماد عون والوزير سليم، قبل ان يهدأ الموقف ويتبادل الرجلان القبلات، ايذاناً بفتح صفحة جديدة.

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.وعلمت «البناء» أن الاجتماع بحث مخاطر تردي الأوضاع الاجتماعية للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية بعد رفض منصة صيرفة الى 70 ألف ليرة وارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء وبالتالي ارتفاع كل المواد الغذائية والسلع ما فقد المزيد من القدرة الشرائية للموظفين، وذلك بعد تقارير أمنية عن تململ في صفوف العسكريين وازدياد حالات الفرار وتقديم طلبات التسريح من الخدمة والسفر الى الخارج، وقد تم البحث بسبل تصحيح الرواتب لتفادي انعكاس الأوضاع على أداء ودور الأجهزة الأمنية».