بيانات من متعاقدي "الرسمي" و "المهني" بشأن الحوافز.. ونداءٌ إلى وزير التربية

أصدر حراك المتعاقدين بياناً، أرسل نسخة منه لوزير التربية عباس الحلبي اليوم صباحاً، طالب فيه بمعالجة النقص في قيمة حوافز شهر تشرين الاول.

وجاء في البيان: "يطالب حراك المتعاقدين وزير التربية باستلام الشكوى المقدمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين أول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة.
نطلب معالجة هذا الخلل ابتداء من نهار غد الأثنين ومعرفة أسباب ذلك مباشرة من خلالك معالي الوزير بالتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن تجربتنا معها  سابقا لم توصلنا إلى حلول، وكانت دائما لا ترد على استفساراتنا وشكوانا".

وختم البيان: "ننتظر منك معالي الوزير معالجة سريعة لهذا الوضع وإرجاع الفروقات المستحقة والعمل على عدم تكراره في الحوافز الآتية".

 

بدورها، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الإستمرار بالإضراب، "بعد إستحالة وصول الحوافز بشكل كامل للمتعاقدين".

وقالت اللجنة في بيان: "شهران وأكثر من الإضراب القسري للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قراراً يقضي بدفع حوافز بقيمة 300$ عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي، وهو أحد مطالب الأساتذة. غير أنه لدى التدقيق بمضمونه، تبين أنّ هناك إستحالة من وصول هذه الحوافز للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني بشكل كامل، وفي أحسن حال لن تنل إلا قلة ما لا يزيد عن 100$ للثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي الحالي (ت1، ت2، ك1) وليس 300$ كما قيل، بخاصة طريقة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للساعات المنفذة والمذكورة بقرار الوزير رقم 147، والتي لم تراع آلية وخصوصية توزيع الساعات الأسبوعية في التعليم المهني والتقني".

وتابع البيان: "لذلك وجهت اللجنة كتاباً توضيحياً لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تطلب فيه تعديل هذا القرار، وأوضحت فيه مدى الغبن اللاحق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وللأسف الشديد لم نلق جوابا حتى الآن. وبتاريخ الثامن من أذار الحالي، زارت اللجنة سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري وعقد إجتماع لشرح الموقف، ولتبيان الغبن اللاحق بالمتعاقدين مع هكذا قرار، وأبدت بري تفهماً لمطالبنا، وأعدت كتابا تفصيليا لمعالي وزير التربية، يتضمن خصوصية التعليم المهني والتقني بكيفية إحتساب الساعات، ولكي يتمكن الأساتذة المتعاقدون من الإستفادة من بدل الإنتاجية. إلا أنه حتى الآن لم يأت الرد سلبا كان ام إيجابا. والجدير ذكره، أن سعادة المديرة العامة قد وعدت بدفع جزء من مستحقاتنا عن العام الدراسي الحالي في القريب العاجل".

وختم البيان: "تهيب اللجنة بمعالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي بأن يحكم بالعدل ويقوم بإنصافنا، لكي نتمكن من العودة الى معاهدنا ومدارسنا الفنية. وإزاء ما تقدم، تؤكد اللجنة إستمرار الإضراب حتى جلاء الأمور من قبل معاليه، وبشكل كامل بالنسبة لكافة المطالب المذكورة آنفا في بياناتنا السابقة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وتبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة".