مع تخطي الدولار عتبة الـ 100 ألف و"دولرة" الأسعار في العديد من القطاعات وتأزم الوضع المالي والاقتصادي، كان لافتا تصريح وزير الاتصالات جوني القرم الذي أشار إلى ان قطاع لاتصالات ذاهب على خطى قطاع الكهرباء اذا لم تصحّح التعرفة في "اوجيرو".
وجدد القرم التأكيد ان "الاتصالات ليست جزيرة معزولة"، لافتا الى ان "صيرفة تؤثر علينا بشكل مباشر وهناك مصاريف تزيد كلما ارتفع سعر صرف الدولار".
وفي هذا الإطار، قال مدير عام هيئة "اوجيرو" عماد كريدية عبر "لبنان 24" انه منذ 6 أشهر يدق ناقوس الخطر بالنسبة لموضوع التعرفة وخاصة بعد التدهور السريع والدراماتيكي لسعر صرف الدولار"، مشيراً إلى ان "اليوم التوازن المالي في أوجيرو مفقود كليا لأن الإيرادات لم تعد تغطي المصاريف علما ان الجزء الأكبر منها هو بالدولار الأميركي".
واعتبر كريدية انه "لاعادة التوازن المالي لأوجيرو يجب تعديل الأسعار بأسرع وقت"، وتابع: "نحن تأخرنا كثيرا للقيام بذلك ولا يمكننا ان نستمر على هذه الحالة".
أما كيف ستُصبح الأسعار في حال رفع التعرفة، فيقول كريدية: "من الاقتراحات التي تقدمنا بها انه انطلاقا من المرسوم الذي صدر في 1 تموز الماضي ان "تتدولر" هذه التعرفة وان يتم احتسابها بطريقة ديناميكية كما يحصل في كهرباء لبنان، او كما جرى مع الاستثناء الذي حصل عليه وزير الاقتصاد بما خص تسعير المواد الغذائية بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية"، مشدداً على ان "لا طريقة أخرى والا أي حلول ثانية تعتمد على تسعير بصفة ثابتة على الليرة اللبنانية هو تأجيل للمشكلة من شهر إلى آخر".
وأضاف كريدية: "العقد الموقع ما بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو للصيانة فقد توازنه المالي بشكل كلي وبالتالي لم يعد لدينا أي خيار آخر ولا نستطيع بالمبالغ المرصودة فيه إذا لم يتم إعادة النظر بقيمته الاستمرار بتقديم الخدمات لأننا أصبحنا تحت عجز كبير جدا".
ويؤكد كريدية "لا يمكننا الاستمرار بطلب سلف من وزارة المالية عبر مجلس الوزراء لأن هذا الأمر سيُنهي الوضع في اوجيرو كما حصل في شركة كهرباء لبنان على سلف لا يمكننا تسديدها لأن الموازنات لا تعدل ولا تلحظ تسديد هذه السلف بالاعتمادات المطلوبة من سنة مالية لأخرى".
وحذر كريدية من ان "الوضع حرج جدا ودخلنا بمرحلة الخطر وأصبح من الضروري جدا المبادرة فورا بتعديل الأسعار لإعادة الانتظام المالي لمؤسسة اوجيرو والسماح لها بأن تقوم بدورها من ناحية صيانة وتطوير قطاع الاتصالات".