بعد انفجار مجدّو الذي اتهم فيه الاحتلال حزب الله وحماس، توجهت أنظاره للوحدة 133 التي أنشأها الحزب لتجنيد عناصر فلسطينيين لتنفيذ الهجمات، ما يشير إلى استعداده لتحمل المزيد من المخاطر، خاصة أنه يسيطر على الجنوب، خاصة المنطقة الحدودية مع فلسطين.
في الوقت ذاته، فإن المسؤولين الأمنيين والعسكريين بتل أبيب يزعمون أنه حتى لو كانت قوة فلسطينية مسؤولة عن تفجير مجدّو، فإن الحزب منخرط لا محالة في هذا الحادث الذي أعاد الإسرائيليين 21 سنة للوراء وتحديدا في آذار 2002، عندما عبر فلسطينيان الحدود من لبنان قرب كيبوتس ميتسفاه، وقتلا 6 إسرائيليين، وكشف تحقيق أجراه الموساد وأمان أن "الوحدة 1800" التابعة للحزب جندت المنفذين.
وفي السياق، قال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا"، إنه "بعد حرب لبنان الثانية 2006، فقد قرر الحزب حل الوحدة 1800، وأعاد بناءها تحت اسم رمزي "الوحدة 133"، وتوسيع صلاحياتها بتجنيد العناصر وتشغيلهم، من تركيا وأوروبا، وليس فقط من لبنان، وصولاً لغزة والضفة، لكن الوحدة لم تحقق أهدافها بسبب ملاحقة المخابرات الإسرائيلية لها، وتواجد الاحتلال على الحدود، الذي كشف في 2012 عن تهريب 10 كغم متفجرات متطورة وعالية الجودة بحقائب رياضية من الحدود اللبنانية، وحتى اليوم بقي السؤال لغزا.. لمن أرسلت هذه المتفجرات".
وأضاف في تقرير أن تقدير الاحتلال أن هناك خلايا نائمة تستعد للعمل بأمر من بيروت، ولذلك فهناك احتمال بأن يكون الحزب حصل على مساعدة من تجار المخدرات والأسلحة الإسرائيليين لتهريب منفذ عملية مجدو، بالتزامن مع إبلاغ تشكيل منطقة الجليل تحت قيادة الجنرال شاي كلابر عن تغييرات قليلة وزيادة التوتر الحدودي، وخوفا من وقوع حادثة ما، وبعد تراكم المعلومات الاستخباراتية لدى هيئة الأركان العامة للجيش، فقد تقررت زيادة اليقظة في المنطقة، ولولاها لم يُتخذ قرار بإغلاق الطرق المؤدية للحدود اللبنانية".
وأكد أنه "لم يتم الجزم القاطع بأن الحزب هو المسؤول الوحيد عن إدخال المسلح والهجوم عند مفترق مجدّو، لأنه بحسب التقديرات هناك احتمال أن تكون حماس ضالعة بالعملية، وقدمت المساعدة للحزب من الجانب الإسرائيلي من الحدود، لذلك فإنه يتم التحقيق في القضية برمتها بجهد مشترك بين الجيش والشاباك والشرطة والموساد، وسط احتمال بأن الحزب يشعر بأنه يستطيع المجازفة، فيما يتجول قادة حماس في لبنان كالملوك".
وأوضح أنه "رغم أن نشطاء فتح في لبنان أكثر عددًا، لكن حماس تُعرّف على أنها منظمة أكثر هيمنة من وجهة نظر عسكرية وسياسية وفقًا لعلاقاتها مع قمة قيادة الحزب، حيث تدير العلاقة مع الحكومة اللبنانية والمنظمات المختلفة، فيما صاحب التأثير الأكبر هو نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، المنخرط في الشؤون العسكرية، وبالتالي فإنه وجد نفسه بصورة دائمة على خط سفر لبنان إيران".
وزعم أن "حماس في لبنان تشارك في نشاطات الكوماندوز، وتطوير الأسلحة، وإنتاج صواريخ دقيقة، وقوات خاصة خضعت للتدريبات في لبنان وإيران، وتخصصت في القنص وجمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع والأسلحة المضادة للدبابات وتشغيل الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية والسيبرانية والغارات البحرية، ويقدر الاحتلال أن هناك مئات النشطاء يتدربون في المعسكرات ومنشآت التدريب في لبنان، حيث تندمج وحدات حماس الفتاكة مع مصالح الحزب، الذي يحاول منذ صيف 2022 تصعيد التوتر مع إسرائيل".
ونقل عن تال باري من مركز ألما الاستخباري لمتابعة نشاطات حزب الله، أن "الآونة الأخيرة شهدت وجوداً متزايداً لقوات الرضوان للنخبة على الحدود، ما يعني أنه، بدعم إيراني، تجاوز نقطة اللاعودة، ويبدو أنه ليس لديه مشكلة في المخاطرة المحسوبة، الحزب مستعد للمجازفة، وإذا كان الحزب مسؤولا عن عملية مجدّو، فهذا نجاح هائل للوحدة 133".
وتكشف هذه المعطيات الإسرائيلية أن هدف حماس هو خلق سيناريوهات متعددة، وهذا تحدّ متزايد لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية، خاصة عندما يكون معدل بناء الحاجز الحدودي غير مرضٍ، ولم تقم الحكومة بتحويل الميزانية المطلوبة للبناء بعد، ووضع أجهزة الاستشعار في المناطق الحدودية المعقدة.
(عربي21)