أبو الحسن: هل المطلوب أن ندفع الثمن مُجدداً للذهاب إلى الحوار؟

أشار أمين سرّ كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن الى أن "جلسة اللجان المشتركة كان يفترض بها أن تناقش اليوم جدول أعمال ولكن النقاش الذي حصلَ في الأمس تم خلاله الإتفاق على أن تحوّل الجلسة للمناقشة بوجود الحكومة ومصرف لبنان".

وقال أبو الحسن من مجلس النواب: "لا ننسى عندما كانت الحرب المشؤومة في أوجها كانت قنوات الحوار مفتوحة دائماً، فنهايتها كان انعقاد إتفاق الطائف، وفي عام 2008 إتفاق الدوحة"، سائلاً: "هل المطلوب أن ندفع الثمن مُجدداً للذهاب إلى الحوار؟ وهل هناك من يُحاول الدفع الى تكبير المُشكلة في البلد لكي يتدخل الخارج وتتم عملية الحوار؟ هل عملنا كنواب هو حض الجمهور على التظاهر ولا نقوم بواجباتنا نحن، وأن نطلق فقط التغريدات والمواقف السياسية؟ هل نقوم بفعل جدّي هادف وأولى خطواته تكون انعقاد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية يُشكّل التوافق على مشروع وبرنامج ويكون جامعا ويُبدّد هواجس الجميع؟".

وأضاف "قد يكون رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ومعه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء من يقرنون القول بالفعل، لأننا وبعد إحدى عشرة جلسة أوصلونا إلى أفق مسدود، وعملنا على تقريب وجهات النظر، وإطلاق دينامية حوار وطرح خطوات ومبادرات وصولاً إلى طرح أسماء مُتعدّدة وقلنا نحن منفتحون لكي تتوسّع مروحة الأسماء"،

ودعا أبو الحسن "إلى الحوار والتوافق على اسم لانتخاب رئيس للجمهورية"، مُطالباً "كل الكتل النيابية ان يعود كل منها الى مرجعيته ويحض المرجعيات التي لم تتخذ القرار باتخاذه من أجل التوافق".

وختم: "لنُبادر ونصغي إلى صوت الضمير فينا، وأن نشعر بمعاناة المواطن والمريض الموجود على أبواب المستشفيات ومرضى السرطان الذين لا قدرة لهم على تأمين أدويتهم، والأهل الذين يعانون من ارسال أولادهم إلى المدارس بسبب القطاع التربوي المشلول، فكل قطاعات الدولة مشلولة. لذلك تعالوا إلى المبادرة التي أطلقها وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي، وتعالوا الى المشترك فيما بيننا لإنقاذ ما تبقى من خلال انتظام عمل المؤسسات وأولها انتخاب رئيس للجمهورية".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

أبو الحسن: هل المطلوب أن ندفع الثمن مُجدداً للذهاب إلى الحوار؟

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني