جال مراقبو وزارة الاقتصاد في عدد من بلدات قضاء مرجعيون ، بمؤازرة عناصر من امن الدولة في عدد من الملاحم ومحلات بيع الدواجن، وتم التاكد من اعلان الاسعار، واطلعوا على فواتير الشراء واسعار المبيع وبالتالي نسبة الارباح لتكون ضمن المسموح به.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحرير اي محضر.