لبنان القوي: الإعتراض على أمر التوقيت ليس طائفياً ويجب البت بملف الإنتخابات البلدية

رحّب تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، بتراجع الحكومة عمّا وصفه بـ"القرار الخاطئ بتجميد التوقيت الصيفي"، وقال: "إن هذا الأمر يؤكد الموقف السليم للمتمسكين بموقف الدولة، وبدل أن يُلغي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة تجميد العمل بالتوقيت الصيفي بمذكرة مماثلة عملاً بتوازي الصيغ، أمعن في مخالفة الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ولم يكنّ ليتجرأ لو أن الذين انتفضوا قبل أيام ضد مذكرة التوقيت، لم يسكتوا في الاساس على أدائه منذ توليه تصريف الاعمال".

وأضاف: "سبق للتكتل ان نبّه مرارًاً الى خطورة المخالفات بعقد مجلس وزراء من دون أي مبرّر طارئ او ضرورة قصوى، وللعلم فإن دولة الرئيس ميقاتي يوقع منفرداً ما يسمّيه موافقات استثنائية اي أنه يحلّ وحده مكان الحكومة ورئيس الجمهورية في قرارات تصدر عنهم، كما انّه يتّخذ قرارات عشوائية عدّة لها تبعات غير معلومة الأسباب والنتائج، كاتخاذ مجلس الوزراء، من خارج جدول الأعمال قراراً بالتعاقد مع حوالي ثمانماية استاذ مدرسة".

واعتبر التكتل أنّ "الاعتراض على ما حصل بشأن التوقيت لا علاقة له بالطائفية بل هو إعتراض على نهج متّبع في سوء إدارة الدولة من خارج الأصول والدستور والميثاق في أكثر من ملف ومن بينها إخراج لبنان من دائرة التوقيت العالمي وعزله عن محيطه والعالم"، وأضاف: "وبالتالي، من المرفوض إلصاق أي تهمة طائفية لتكتل لبنان القوي ورئيسه الذي كرّر ثلاث مرّات في ثلاثة أيام رفضه إعطاء الموضوع أي منحى طائفي، وكل تفسير آخر هو إمّا قصورٌ لدى صاحبه في فهم كلام مجتزأ او أمرٌ مفتعل طائفياً للتعمية على فداحة الإجراء بحدّ ذاته".

ودعا التكتل حكومة تصريف الأعمال الى البتّ سلباً أم إيجاباً بموضوع إنتخابات البلدية والإختيارية والتوقف عن رميّ المسؤولية على غيرها، وسأل: "هل تتوفر للحكومة المستلزمات المادية واللوجستية والتقنية لإجراء الإنتخابات، فإذا كان الجواب نعم فلتقدم الحكومة على إجرائها في موعدها بشكل لائق وديمقراطي ومن دون أي إشكالات. وإذا كان لا، فلتصارح الناس ولتعلن بجرأة أن الأوضاع والظروف المتعلّقة بالانتخابات لا تسمح بإجرائها وبالتالي فلتطلب ما تحتاجه من مجلس النواب، إذ لا يجوز دعوة الهيئات الناخبة من دون تأمين الإعتمادات والإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة على ما خلصت إليه اليوم اللجان النيابية المشتركة".

مع هذا، فقد رأى التكتل أن ما حصل في اللجان المشتركة من تشنج دليل خطورة على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد مما يوجب التعقّل وضبط الخطاب السياسي لمنع الإنزلاق الى التحريض الغرائزي والطائفي الذي يؤدي الى ما لا تُحمد عقباه.

وختاماً، اعتبر التكتل أن "عمل الحكومة المستهتر وغير الشفاف واضح في مجالات عدّة منها تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار من دون مناقصة واعتماد سعر متحرّك للدولار الجمركي وغيره من القرارات التي تظهر عشوائية حكومة تصريف الأعمال المبتورة في ادارة ملفات كبيرة وحساسة خلافاً للدستور وللقوانين".