وصلت البلاد الى وضع لا يحسد عليه. صندوق النقد الدولي دق ناقوس الخطر، بتحذيره أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق. وفي خضم الازمات المالية والاقتصادية، تجهد الاتصالات لإيجاد حلول تفضي إلى معالجة معضلة القطاع العام. فرواتب هذا القطاع تضاءلت مع حصول الانهيار المالي ووصول سعر صرف الدولار الى ما فوق المئة ألف ليرة. ورغم كل الزيادات التي أقرتها الحكومة وإحدى هذه الزيادات أقرها المجلس النيابي خلال إقرار موازنة العام 2022 ، بقي السبق دائراً بين زيادة الرواتب وتناقص قيمتها الشرائية وبقي إضراب الموظفين سارياً حتى تاريخه.
وفيما ينتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة ستكون مخصصة للقطاع العام، تعقد لجنة المؤشر اجتماعا يوم غد الخميس بدعوة من وزير العمل مصطفى بيرم لمناقشة إحتمالات رفع الحد الأدنى للأجور وبدل النقل اليومي علماً بأن البعض يهمس أن الأمر لم يعد مفيداً وحسب تصريح رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة بات الأمر مربوطاً بدولرة الرواتب وليس باقرار زيادات وإضافات تساهم أكثر في تدهور سعر العملة الوطنية.
امس شدد نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي على أنّ "الزيادات المطروحة حالياً للبحث على رواتب القطاع العام وكلفتها الباهظة، ستزيد من هذه الضغوط إذا لم يتوفر لها التمويل الأجنبي اللازم، وتزيد من انهيار سعر الصرف. وسيؤدّي استمرار هذا النهج إلى تضخّم مفرط، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وإلى ما تعانيه فنزويلا في العصر الحديث.
إحدى طرق تحسين وضع موظفي القطاع العام في العام 2022 كان بتحويل رواتبهم الى دولار على منصة صيرفة بحيث كانت الرواتب تتضاعف بمعدل مرة ونصف تقريباً فالقرار السياسي والنقدي جاء في هذا السياق لتعويض الخسارة التي ضربت الرواتب بشكل كبير مع ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وما تبعه من غلاء في اسعار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات.
في الاونة الاخيرة ومع تعثر وزارة المالية في دفع الرواتب بالليرة اللبنانية لا سيما وأن رواتب موظفي القطاع العام باتت تشكل كتلة نقدية وازنة تصل الى خمسة وسبعين الف مليار، تم اللجوء الى إجراءات مصرف لبنان الترقيعية ومنها منصة صيرفة وعملية تحويل الليرات الى دولارات.
آخر المعلومات المتوفرة التي لم تتأكد رسميا بعد تشير الى أنه إستثنائياً لهذا الشهر سيصدر عن حاكم مصرف لبنان تعميم يعتمد فيه سعر 45200 ليرة كسعر للدولار عبر منصة صيرفة ليتم تحويل رواتب القطاع العام على اساسه، في حين ان معلومات غير مؤكدة تحدثت أمس عن ان رواتب القطاع العام ستصرف اليوم على سعر صيرفة المعتمد في اليوم نفسه،علماً أنه عندما سرب خبر أن السعر هذا الشهر سيكون كما سعر منصة صيرفة اي تسعين ألف ليرة بدأ موظفو القطاع العام يعدون العدة لتحركات في الشارع وإعتصامات قد تكون السلطة غير راغبة فيها أو بالأحرى تفضل عدم حدوثها من الأساس.
العميد المتقاعد اندريه ابو معشر يقول لـ"لبنان24" ان العسكريين المتقاعدين يرفضون مشروع وزارة المالية لزيادة الأجور اولا بسبب التمييز الفاقع بين الزيادات المقترحة للقطاعات المدنية وتلك المقترحة للأسلاك العسكرية، وذلك نتيجة عدم احترام قاعدة الفئات الوظيفية، فالمشروع منح الموظفين المدنيين زيادة أجور تبدأ من 300 دولار على سعر صيرفة لموظفي الفئة الأولى وتتناقص نزولاً بقيمة 50دولاراً لكل فئة وصولاً إلى 100 دولار لموظفي الفئة الخامسة، فيما منح الضباط على اختلاف فئاتهم ورتبهم 150دولاراً على سعر صيرفة، والرتباء والأفراد 100 دولار، وهذا التمييز أقل ما يقال فيه بالاضافة الى ما ينطوي عليه من ظلم جسيم، أنه تخريب لمؤسسات القطاع العام وللهيكلية الوظيفية التي تقوم عليها الإدارة.
ويشير ابو معشر الى ان موظفي الخدمة الفعلية سيحصلون على زيادة تعادل ضعفين ونصف الضعف، ما سيحصل عليه المتقاعدون، وهذا ما يخالف كلياً قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، ويقفز فوق المعاناة المعيشية الحادة التي تعصف بالجميع من دون تمييز.
وعليه يطرح المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اعتماد احد الحلول المتمثلة باعتماد سعر صيرفة خاص لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من دون مساعدات إضافية وهو 28500 ل، أي السعر الذي اعتمد عند إقرار موازنة 2022 وعند إعطاء راتبين إضافيين. اما الحل الثاني فيتمثل بتعديل مشروع وزارة المالية لتحقيق المساواة كاملة في الزيادة بين القطاعات المدنية والأسلاك العسكرية ومتقاعديها جميعاً وفق قاعدة الفئات الوظيفية المشار إليها أعلاه، مع الاشارة إلى ان تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين وجهت الدعوات للنزول الى الشارع، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس الى ساحة رياض الصلح، تمهيدا لتحركات أخرى يحدد عنها في حينه اذا لم يؤخد بمطالبهم.
وعليه فإن الحلول المطروحة تبقى حلولا مؤقتة ورهن تطور الظروف المالية والإقتصادية في لبنان علماً بأن مؤسسات القطاع الخاص باتت من جهتها بحسب الخبراء الاقتصاديين، على شفير الإقفال بعد الزيادات الهائلة في الأعباء والتكاليف والتي أصبحت تفوق كل تصور. فمن الغريب أن تعميم إستفادة موظفي القطاع العام من بركة تحويل الرواتب على منصة صيرفة بسعر مقبول حرم منها موظفي القطاع الخاص في محاولة لمنع إزدواجية الإستفادة حيث سمح للأفراد بالتقدم بطلب تحويل الليرة اللبنانية الى دولار أميركي من أي من المصارف العاملة وكذلك من الصرافين فئة أولى الذين سيعملون على تلبية طلبات الأفراد والمؤسسات عبر المنصة على سعر 90000 ليرة للدولار الواحد.
أي مصير ينتظر القطاع العام في ظل التخبط الذي يضرب المالية العامة وأي مصير ستؤول إليه رواتب القطاع العام بعد التدهور المستمر في قيمة الليرة اللبنانية؟ في وقت شدد تقرير وفد صندوق النقد الدولي على أن القطاع العام اللبناني بات عبئاً على المالية العامة ولم يعد من الممكن التعامل معه لا بل أصبح مطلوباً إعادة هيكلته.