توقع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار "عدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في ايار المقبل"، مشيرا في الوقت عينه الى ان "هذا الاستحقاق دستوري ويجب اجراء كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".
كلام نصار جاء خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه رئيس بلدية بلاط- مستيتا وقرطبون في المنتجع السياحي "ازوردي" في اللقلوق، حيث أعلن نصار ادراجه على الخارطة السياحة والترويج له محليا ودوليا، في حضور النائب سيمون ابي رميا، رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ومودعين.
وتوجه نصار بالمعايدة الى جميع اللبنانيين، آملا ان "يحمل عيد القيامة قيامة لوطننا"، لافتا الى ان "السياحة في العام الماضي أثبتت انها عصب الاقتصاد اللبناني والنمو المالي الذي شهده لبنان حيث دخل اليه أكثر من 9 مليار دولار من القطاع السياحي"، سائلا "لماذا عندما وصل الدولار الى الخمسة الاف ليرة اقيمت ثورة شعبية في البلاد ونحن كنا معها في بدايتها، واليوم كاد ان يصل الدولار الى المئة والخمسين الف ليرة ولم يتحرك احد على الارض؟"، مضيفا "نحن ثوار الفساد ونحن اول من ثار على الفساد، فإذا اقفلنا منتزهات سياحية في الوزاني يتهموننا بالعمالة لاسرائيل، واذا طالبنا بالانماء المتوازن واللامركزية الادارية الموسعة والتي هي في صلب اتفاق الطائف يتهموننا ايضا بأننا نريد التقسيم ومع الفيدرالية".
وتابع: "في العام 2012، عندما حذر الرئيس العماد ميشال عون يومها من موضوع النزوح السوري الى لبنان اتهم بالعنصرية، كان يومها عدد النازحين خمسة آلاف نازح، أما اليوم فاق عددهم المليون ونصف، وهذه معضلة كبيرة على لبنان، فهم يعملون في لبنان ويقبضون من المجتمع الدولي ويذهبون بالاموال الى سوريا، فهذا لا يجوز، لذلك يجب عودتهم الى وطنهم، وهذا اللجوء السوري لم تقبل به أي دولة عربية كانت او اوروبية، أما نحن فإنهم يجبروننا على بقائهم عندنا فلن نقبل بهذه المعادلة على الاطلاق".
وذكر بمواقف العميد ريمون إده "الوطنية التي تربت عليها اجيال في بلاد جبيل، والتي لا يستطيع احد المزايدة عليه بوطنيته بالرغم من الاختلاف السياسي يومها في قضاء جبيل"، مؤكدا ان "تصلبه بمواقفه الوطنية ابعدته عن رئاسة الجمهورية التي لو رضخ يومها او قبل بالشروط لكان رئيسا للجمهورية".
واشار نصار الى ان "منطقة اهمج اللقلوق تتميز بمقومات سياحية وبيئية ريفية"، متحدثا عن "اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لانجاز العديد من المشاريع السياحية".