كتبت" الديار": فيما تتحدث اوساط عين التينة عن جدية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام، ارسل اكثر من محافظ برقية الى وزارة الداخلية تتحدث عن عوائق لوجستية تحول دون ذلك في الموعد المقرر الشهر المقبل. ومن المفترض ان تعقد اللجان النيابية يوم غد الاربعاء اجتماعا لبحث مصادر لتمويل الاستحقاق، علما ان عوائق كثيرا تبقى عالقة حتى لو تم حل مسألة التمويل، فالموظفون في القطاع العام مضربون ولا نية لديهم لفك الاضراب لاجراء الاستحقاق، اما العائق اللوجستي الثاني فيرتبط بعدم القدرة على تلبية نحو مئة الف طلب ترشيح من اخراجات القيد والسجل العدلي، والطوابع، وغيرها من الامور غير القابلة للانجاز في الوقت المتبقي.
وكتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط":رغم توقيع وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي قبل نحو أسبوع قرار فتح باب الترشيحات إلى الانتخابات البلديّة والاختياريّة، لا يزال كثيرون يشككون في إجراء هذه الانتخابات التي تم أصلاً تأجيلها العام الماضي، خاصة أنه حتى الساعة لم يتحدد مصدر تمويلها في ظل تقاذف المسؤولية في هذا الملف بين مجلس النواب والحكومة.
صحيح أن معظم الأحزاب تؤكد علناً تمسكها بإجراء الاستحقاق في موعده احتراماً للمهل الدستورية، إلا أن بعضها بات يستعد لتأمين نصاب جلسة تشريعية يتم تخصيصها حصراً لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
وبدأ القسم الأكبر من الأحزاب الاستعداد جدياً لهذا الاستحقاق منذ نحو شهر. ويؤكد النائب عن «التيار الوطني الحر» أسعد درغام أنهم يعملون على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها و«نحن جاهزون لخوضها». ولفت درغام في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «المعارك البلدية - الاختيارية بمعظمها مناطقية - عائلية، وهي في المدن الكبيرة حصراً قد تتخذ طابعاً سياسياً معيناً». ويضيف: «في عكار مثلاً التيار قد يكون موجوداً على أكثر من لائحة لأن المعارك عائلية بمعظمها، ما يُرجح أن تُترك الحرية للناخبين بالتصويت للائحة التي يفضلونها».
ورغم الاستعدادات الحزبية العونية الناشطة، يشدد درغام على وجوب أن «نكون واقعيين بعيدين عن الشعبوية، فلا إمكانيات مالية - لوجيستية - تقنية لإجراء الانتخابات ما لم يحصل تغيير جذري... فالمعطيات الراهنة لا توحي بأن الانتخابات حاصلة في موعدها»، موضحاً أن «تكتل التغيير والإصلاح» سيدرس ما إذا كان سيشارك في جلسة نيابية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية «إذا وجد أن هناك استحالة لإنجاز الاستحقاق لأنه لا يمكن أن نقبل بشل البلد من دون بلديات ومخاتير. لكن القرار النهائي يعود للتكتل».
وهنا تؤكد مصادر «الثنائي الشيعي» أن «العمل الفعلي للانتخابات البلدية والاختيارية بدأ في شهر آذار وإن كان لدى الحزب بعكس الحركة ماكينات تعمل على مدار العام أما (أمل) فتقوم بتشكيل لجان قبيل كل استحقاق». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «في عام 2004 شهدت الانتخابات البلدية منافسة كبيرة بين (حزب الله) و(أمل). فتقرر عام 2010 التفاهم على خوض الاستحقاق على لوائح موحدة على أساس تثبيت نتائج انتخابات 2004 وهذا مستمر حتى اليوم».
ولا ينفك الحزب «التقدمي الاشتراكي» يؤكد تمسكه بـ«إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها دون التذرع بأي سبب كان مالياً أو غير مالي»، وتوضح مصادره أن «موقف الحزب الثابت هو انتظام العمل بكل المؤسسات بدءاً برئاسة الجمهورية وصولاً لآخر بلدية ومختار». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الانتخابات لا تُخاض بالمعنى السياسي إلا في المدن والبلدات الكبرى، لكن في باقي المناطق يغلب عليها الطابع العائلي، لذلك سنكون كما العادة داعمين لتطلعات الناس في هذا الاستحقاق على قاعدة التنافس لإنماء البلدات، وسنشجع قدر الإمكان على إشراك الجيل الشاب بفاعلية في هذه الانتخابات».
وكما معظم الأحزاب بدأت المكاتب الكتائبية الموزعة في معظم المناطق اللبنانية العمل على الاستحقاق البلدي - الاختياري. وتشدد مصادر «الكتائب» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يجب إلغاء الانتخابات أو أي استحقاق دستوري آخر سواء أكان استحقاقاً يخدمنا حزبياً أم لا، فهناك مهل دستورية يفترض على الجميع احترامها»، مؤكدة «القدرة والجهوزية لخوض الانتخابات في كل المناطق والقرى، وإن كما نستشعر محاولات جدية بالسياسة لتأجيل الانتخابات».