كتب ميشال نصر في"الديار": اوساط مطلعة، اشارت الى ان اي جلسة عامة لاقرار مشروع التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لن تكون سهلة الانعقاد، في ظل الانقسام السائد والمواقف من عدم حضور اي جلسات تشريعية ما لم ينتخب رئيس للجمهورية، وعليه كيف سيتم التعامل مع الوضع في حال تعذر التمديد؟
تقول الاوساط ان المسائل في لبنان كلها وجهات نظر، والمطالعات القانونية لتبرير المخالفات «غب الطلب» وجاهزة وفقا لاهواء الجهات المعدة لصالحهم، خصوصا ان المراجعات عادة امام القضاء المعني لا «تقدم ولا تؤخر» في النتيجة، في دولة ما عاد القانون فيها حكما.
ورأت الاوساط اننا سنكون امام حلين:
- اما استلام القائمقامين للبلديات، وفقا لما يقوله القانون بانه في حال استقالة المجلس البلدي واعتباره غير موجود يتولى القائمقام او المحافظ البلدية، وفي ذلك مخرج منطقي.
- اعتبار ان البلديات بمثابة مرافق عامة، وتحت شعار تأمين سير المرفق العام، تصدر قرارات عن وزير الداخلية والبلديات تقضي بتمديد عملها الى ان تجري الانتخابات مهما طال الوقت او قصر، وهو اجراء يمكن الطعن به امام القضاء الاداري، دون ان يعني ذلك ضرورة ابطاله او حتى تنفيذ حكمه.
الا ان المشكلة الاهم تبقى في مسألة المخاتير، وهي مسألة حيوية، ذلك انها ترتبط عمليا بحياة الموطنين اليومية، من ولادات ووفيات واصدار الوثائق الثبوتية وغيرها، وهي مسائل تحتاج بدورها الى حل وفقا للاوساط ، اذ لا يمكن ادخال البلاد في صراع قانوني حول هذه الاختصاصات.
اذا تبدو الامور معقدة بشكل كبير، وان الحلول تتجه دوما لان تكون على حساب القانون، رغم ان ثمة مَن يعتبر ان الامر كل الامر هو في محاولات وضع اليد على اموال الصندوق البلدي المستقل من قبل الدول، مقابل مَن يرى ان ثمة من يرغب في الحد من التدخل الخارجي عبر البلديات التي ابرمت اتفاقات تنموية مع منظمات غير حكومية، تسود شبهات حول ادوارها.
فهل تقلب جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء التوازنات، فتؤمن المطلوب لانجاز الاستحقاق؟