مع إقتراب إمكانية التمديد للمجالس البلدية مُدّة سنة واحدة خلال جلسة مجلس النواب المرتقبة، يوم غدٍ الثلاثاء، علّقت مصادر في إحدى بلديات جبل لبنان على الوضع القائم حالياً، وقالت: "التمديد للمجالس البلدية لا ينفع شيئاً طالما بقيَت المستحقات بالليرة وعلى أساس دولار الـ1500 ليرة. هناك عائدات لم تحصل عليها البلديات حتى الآن، وهي في الأصل لا تكفي لرواتب العاملين فيها".
ورأت المصادر أنه من الضروري إعادة النظر فوراً بمسألة عائدات البلديات وأموالها لأنّ بقائها على الحالة القائمة يؤدي إلى أمرين: إفلاسها وإفقار موظفيها والعاملين فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى تضرّر آلاف العائلات، وأضافت: "هناك بلديات عاجزة حالياً عن دفع رواتب موظفيها، في حين أن البعض الآخر ليس لديه قدرة على تسديد المستحقات التي جرى إقرارها مثل المساعدات الإجتماعية وغيرها. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ المجالس البلدية مُكبّلة وهناك خلافات تعصف بالكثير من البلديات.. فلتبادر الدولة لحل تلك المسائل قبل أن يتطور الشلل ونشهد فراغاً فعلياً وتاماً في السلطات المحلية وذلك قد لا يكونُ بعيداً".