تعود الحركة السياسية اليوم بعد جمود فرضته عطلة الفصح الشرقي، ومن المقرر ان تكون استهلالية العودة من خلال الجلسة النيابية العامة قبل الظهر لبحث واقرار عدة ملفات ابرزها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، على ان تعقد الحكومة جلسة عند الساعة الثالثة والنصف لدرس ملف الزيادات على الرواتب والاجور وتمويل الانتخابات البلدية.
وفي هذا السياق كتبت "النهار" ان الجلستين اللتين سيعقدهما تباعا قبل الظهر وبعده مجلس النواب ومجلس الوزراء تنذران باثارة تداعيات سلبية الأولى لجهة التصويت المتوقع على قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بما ينسف الانتخابات البلدية ويرحلها لمدة سنة، والثانية بفعل الرفض المسبق لروابط الموظفين والمتقاعدين للزيادات التي تتجه الحكومة الى إقرارها والمطالبة بسلة مطالب تتجاوزها بقدر كبير . وفي كل الأحوال فان مناخا ساخنا سيواكب الجلستين خصوصا جلسة التشريعية لمجلس النواب التي وان يبدو نصابها مؤمنا عبر مشاركة نواب "تكتل لبنان القوي" فان النبرة الرافضة للتمديد للمجالس البلدية والانتخابية اخذت وهجا مضاعفا في ظل التأييد القوي الذي تلقته الكتل الرافضة للتمديد من بكركي فيما أعلنت "القوات اللبنانية" الاتجاه الى الطعن بقانون التمديد اذا صدر .
ستعقد الجلسة قانوناً وسيتوافر لها الغطاء الميثاقيّ بحضور "تكتل لبنان القوي"، إلا أن سهام الطعن ستكون مسلّطة عليها. هذا الطعن يتمّ التحضير له في كواليس كتلتي الكتائب و"القوات" وعدد من نواب المعارضة. وعلمت "النهار" بأن الاجتماعات تكثفت قبيل انعقاد الجلسة، وهي لم تتوقف في الأيام الماضية، وإن كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، ولن تخرج مداولاتها، إلا قبيل الجلسة بساعات معدودة. "القوات" تتمسك بموقفها العلنيّ الذي اعلنه جعجع وعلى خطّ الكتائب، فإن رئيس الحزب النائب سامي الجميل شدّد أكثر من مرة على ضرورة إجراء الانتخابات، مؤكّداً أن "مجلس النواب لا يحقّ له أصلاً التشريع، لكونه هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات بموعدها".
وتؤكّد أوساط الكتائب لـ"النهار" أن "كلّ الاحتمالات واردة لمواجهة ما سيحصل في الجلسة "، مشدّدة على "التنسيق بين مختلف قوى المعارضة في هذا السياق".
دستورياً، إن الطعن قابل للنجاح. والمفارقة أن هذا الطعن، إن حصل، لن يكون الأوّل، إذ ثمّة سابقة مماثلة حصلت في عام 1997، حين طعن المجلس الدستوري بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.
في المقابل رد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على مواقف جعجع وغرد في حسابه الخاص عبر "تويتر" كاتبا: "ليش دايماً التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا؟ اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم؟".
ورداً على باسيل من دون تسميته، أوضح وزير الداخلية بسام مولوي أن "أحد النواب طالعنا بادّعاءات زائفة ناسباً إلى وزير الداخليّة انه صرّح بعدم قدرته على إجراء الانتخابات البلدية والإختياريّة"، مؤكداً جهوزية وزارته وقدرتها على إجرائها في موعدها لوجستياً وإدارياً متى تأمّن التمويل اللازم
اما في ما يتعلق بانعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر فدعا "المتقاعدون المستقلون" و"التيار النقابي المستقل"، المتقاعدين والمتقاعدات، الى المشاركة الكثيفة اليوم في الاعتصامات التي دعا اليها المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، مركزيا: في ساحة رياض الصلح لمتقاعدي بيروت وجبل لبنان، وفي مراكز المناطق التالية: في عكار امام سرايا حلبا، في الشمال امام سرايا طرابلس، في الجنوب امام سرايا صيدا، في النبطية امام سرايا النبطية، في بعلبك الهرمل امام سرايا بعلبك وفي جب جنين امام سراياها. كما دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في تحرك الثلثاء "ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعا عن الحق في العيش الكريم".
وكتبت" نداء الوطن": سيتأمّن نصاب الجلسة التشريعية وميثاقيّتها من خلال مشاركة نواب تكتل "لبنان القوي" وكتل أخرى مثل "اللقاء الديموقراطي" و"الإعتدال الوطني"، إنطلاقاً من مواقف مبدئية لهذه الكتل تؤكد على أهمية وضرورة عدم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
ورغم محاولات القول إنّ تعديلا ما قد يطرأ على موقف "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل من المشاركة في الجلسة، إلا أنّ مصادر التيار أكدت لـ"نداء الوطن" ألاّ تغيير بالموقف من المشاركة.