وزير الخارجية الإيراني ولقاء النواب: الحضور "أهلية بمحلية" والبحث بالعموميات

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": في زيارة هي الأولى بعد توقيع الاتفاق الإيراني ـ السعودي وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان مطمئناً الى أن أجواء إيجابية سيحملها المستقبل إلى المنطقة ولبنان بناء على هذا الإتفاق، ومؤكداً عدم تدخل بلاده في الملف الرئاسي بما يتجاوز دعم المرشح الذي يحظى بتوافق اللبنانيين.المحطة الأبرز والتي بدت لافتة بالشكل والمضمون هي تلك الجلسة التي عقدها عبد اللهيان مع مجموعة من النواب ممن لبّوا دعوة السفارة لحوار حول مواضيع كثيرة رئاسية وغير رئاسية وهو ما فسر على أنه محاولة إيرانية لطاولة حوار مع مختلف الأفرقاء في صفوف الممانعة والموالاة.

أصرّ عبد اللهيان على أن يبدأ اللقاء بالإستماع الى آراء النواب الحاضرين بمواضيع الساعة فعرض كل نائب وجهة نظره حول الإتفاق الإيراني السعودي ورؤيته للوضع اللبناني ومن ثم أخذ عبد اللهيان الكلام ليقول إن الإتفاق الذي حصل هو إتفاق هام وقد إرتأينا ان نضعكم في أجوائه ونؤكد لكم أنه سيحمل الخير للمنطقة. كان اللافت وفق أوساط مشاركة غياب المصطلحات التي درج عليها الجانب الإيراني في العلاقة مع الدول العربية فلم يتحدث عن انتصارات وغلبت على لهجته الإيجابية في الحديث عن المملكة. وتتابع المصادر قائلة «بالشكل والمضمون قدم رسائل جديدة من وحي الإتفاق الموقع والمصالحات التي حصلت». تناول الشأن اللبناني من موقع العلاقة المهمة بين البلدين وكيف أنّ بلاده تضمر كل الخير للبنان واعتبر أنّ الإستحقاق الرئاسي شأن لبناني، قائلاً «لا موقف لنا في الموضوع الرئاسي ونحترم ما يتفق عليه اللبنانيون» من دون أن يأتي على ذكر فرنجية نهائياً ولم يميز في تعاطيه نواب «حزب الله» عن الآخرين.كرس اللقاء وفق ما وصف أحد المشاركين «صفحة جديدة أطلت من خلالها إيران على اللبنانيين على قدم المساواة وهي حاولت أن تقول إنّه ليس لديها مرشح رئاسي أو أنّها بوارد الضغط على حلفائها للسير بمرشح خارج الإجماع اللبناني» من دون أن يفوت الوزير التذكير برغبة بلاده في «مساعدة لبنان بموضوع الكهرباء».بالأهمية زاد التقدم على المضمون ولو اقتصر الحضور على أهل البيت تقريباً، رسم عبد اللهيان سقفاً للمباحثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين من دون أن يوضح سبب الزيارة بالمباشر. كل من التقاهم أكدوا أنّ الضيف الديبلوماسي لم يحمل جديداً متعلقاً بملف الساعة أي الملف الرئاسي ولم يقاربه إلا في نطاق إعادة التأكيد على الثوابت المتصلة بضرورة إنتخاب رئيس لإكتمال عقد إنتظام المؤسسات.