ستّة وزراء إتصالات أمام " إدّعاء" ديوان المحاسبة

كتبت" نداء الوطن": بعد حوالى أسبوعين على إحالة ديوان المحاسبة ملف المخالفات المالية لوزارة الإتصالات على النيابة العامة لدى الديوان وعلى النيابة العامة التمييزية وعلى هيئة القضايا في وزارة العدل وعلى الغرفة القضائية المختصة، إثر انتهاء الهيئة القضائية برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني من إعداد تقريرها الخاص المرتبط بإجراء شركة MIC 2 صفقتين: الأولى تتعلق باستئجار مبنى في منطقة الشياح المعروف بمبنى قصابيان، ودفع بدلات ايجار عن عدة سنوات من دون أن تقوم شركة MIC 2 بالانتقال إليه وإشغاله. والثانية تتعلق باستئجار شركة MIC 2 البلوكين (B وC) في منطقة الباشورة، قبل أن تعمد الشركة المذكورة بعد عدة أشهر من إشغال المأجور إلى فسخ عقد الإيجار الذي كان من المقرر أن يمتد لمدة خمس عشرة سنة، إلى شراء المبنى من دون تملّكه... سطّرت الغرفة القضائية الناظرة في الملف برئاسة القاضي ناصر، سلسلة قرارات اتهامية مؤقتة، طالت الوزراء الستّة المعنيين بهذا الملف وهم: نيكولا صحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط وجوني قرم.وسيكون أمام الوزراء المعنيين 60 يوماً للتقدّم بدفوعهم قبل إصدار القرار النهائي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في ضوء السابقة القانونية التي تمّ تسجيلها منذ أيام، حين صادق مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة على قرار ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 25 أيلول 2020، وألزم فيه وزير الأشغال العامّة والنقل الأسبق محمد الصفدي بدفع غرامة بقيمة مليونين و500 ألف ليرة لبنانية، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر تحتسب بناء على الراتب الذي كان يتقاضاه عندما كان وزيراً، وذلك بسبب مخالفة تتعلّق بتلزيم مشروعِ إقامة جسور في منطقة البحصاص – طرابلس، بناء على خرائط أوّلية وقبل استكمال الدراسة العائدة له، مع علم الوزير المسبق بعدم إمكانية تنفيذ المشروع. وعُدّ القرار بمثابة سابقة قانونية لأنه أصبح من الممكن محاسبة أي وزير أمام الهيئات القضائية من خارج مجلس النواب، وبالتالي لن يكون بمقدور الوزراء المذكورين التحجج بالمادتين 70 و71 من الدستور اللتين تنصّان على أنّ رئيس الحكومة والوزراء يحاكَمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، للتهرب من ديوان المحاسبة.وبذلك يكون «الديوان» صالحاً لفرض غرامات على الوزراء الذين تناولهم التقرير، كلّ منهم وفقاً لقيمة الهدر الذي تسبب به والذي تمّ توثيقه في التقرير.

وكتبت" الاخبار" : هذه القرارات القضائية بحق الوزراء:
- اتهّم الوزير نقولا الصحناوي بمخالفة القانون وهدر المال العام بإبرامه عقداً رضائياً لاستئجار مبنى قصابيان لمصلحة شركة «تاتش»، أدى لاحقاً إلى إهدار أكثر من 10 ملايين دولار، فضلاً عن التسبب في دعاوى لا تزال عالقة تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار قد تخسرها الخزينة.
- اتّهم الوزير بطرس حرب بعدم اتخاذ أي إجراء لاسترداد مال عام مهدور في قضية مبنى قصابيان.
- اتهم الوزير جمال الجراح بتكبيد الخزينة بدل إيجارات باهظة بموافقته على عقود إيجار بأسعار أعلى من أسعار السوق بـ11.5% بالحد الأدنى، في قضية مبنى «تاتش»، إضافة إلى تضمّن العقود مواصفات غير صحيحة.
- اتهم الوزير محمد شقير بهدر المال العام بإبرامه صفقة مريبة لشراء مبنى «تاتش». وعدم وضع إشارة عقد بيع في السجلات العقارية، وتعريض ملكية الدولة في العقار للضياع.
- اتّهم الوزيران طلال الحواط وجوني القرم بالإهمال والمساهمة في ضياع ملكية الدولة لمبنى «تاتش» لعدم سعيهما إلى وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى، وبزيادة خسائر الدولة بسبب إهمالهما تسديد باقي ثمن المبنى وغرامات التأخير التي تتراكم لغاية اليوم.