إزاء "التخبّط" الذي يسيطر على المشهد الداخلي منذ أشهر، ويتجلّى بتعميم حالة الفراغ من رئاسة الجمهورية إلى سائر المؤسسات، يحلو للبعض أن يربط الاستحقاقات المحلية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، بتطوّر إقليمي من هنا، ومستجدّ دولي من هناك، رغم أنّ الكثير من الرهانات التي عُلّقت عليها الآمال في الماضي القريب وغير البعيد، أثبتت "انفصامها" عن الواقع، إن جاز التعبير، ولم تُفضِ لأيّ تغيير فعليّ.
قد يكون الاتفاق السعودي الإيراني الذي يحتفل هذه الأيام بمرور شهرين على توقيعه، وبالتالي انتهاء ما وُصِفت بـ"مهلة السماح"، خير دليل على ذلك، إذ صبّت كلّ الرهانات عليه لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي في لبنان، ولو تفاوتت "تقديرات" السبل الآيلة لذلك، وهو ما لم يحصل لغاية تاريخه، وهو ما عزاه البعض لكون البند اللبناني لم يُطرَح بعد على طاولة النقاش، ريثما يتمّ الانتهاء من الملفات "المتفجّرة"، من اليمن إلى سوريا.
ويبدو أنّ جو "الرهانات" نفسه عاد ليطفو على واجهة الأحداث، مع الإعلان عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ودعوة الرئيس بشار الأسد للمشاركة في قمّة الرياض المقرّرة في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما فتح الباب أمام الكثير من التكهّنات حول "انعكاسات" ذلك على الساحة اللبنانية، وتحديدًا على الاستحقاق الرئاسي، فأيّ "مفاعيل" مرتقبة للانفتاح على سوريا لبنانيًا؟ وهل يعود زمن "السين سين"، كما يطلق عليه؟!
انقسام في الداخل
حتى الآن، يبدو أنّ "المفاعيل" الأكثر وضوحًا للمستجدات المرتبطة بسوريا على مستوى الداخل تتمثّل بتعميق "الانقسام" بين مختلف القوى السياسية، باعتبار أنّ الفريق المؤيد للنظام السوري اعتبر ما حصل بمثابة "انتصار له"، مع نجاحه في فرض "معادلاته" في نهاية المطاف وبعد سنوات طويلة من "العزلة"، فيما وجد الفريق المعارض نفسه في موقف "محرج"، ولا سيما من ذهبوا بعيدًا في "القطيعة" مع الحكومة السورية، لحدّ "العداء" في بعض الأحيان.
ولعلّ ما يبدو "فاقعًا" في ظلّ هذه المشهدية، هو أن يتحوّل الانفتاح على سوريا من قبل الدول العربية، وإعادتها إلى قلب الجامعة العربية، إلى بند "شائك" في قلب "البازار" السياسي الداخلي، حتى إنّ هناك من أراد "استغلال" الفرصة لـ"الشماتة" من الخصوم، خصوصًا أنّ بين هؤلاء من كان حتى الأمس القريب يجزم أنّ كلّ ما يُحكى عن انفتاح "مبالَغ به"، وأن الرئيس السوري بشار الأسد لن يُدعى إلى القمة العربية، سوى بصفة "مراقب" في أفضل الأحوال.
وبمعزل عن هذا "الانقسام" الذي يرغب كلّ فريق في "استثماره" لصالحه في مختلف الملفات، يعتقد كثيرون أنّ "الاستفادة" من هذا المستجدّ الإقليمي والدولي يجب أن تكون على مستوى ملف النازحين السوريين، خصوصًا بعدما حجز لبنان مقعده في اللجنة التي تمّ تشكيلها من قبل الجامعة العربية، ولا سيما بعدما أضحى الملف من القضايا "الساخنة" في الآونة الأخيرة، وسط إجماع على وجوب حلّ الإشكال، بعيدًا عن المزايدات والشعبوية.
ماذا عن الرئاسة؟!
لكن، ماذا عن "انعكاسات" الانفتاح على سوريا على مستوى الاستحقاق الرئاسي، في ضوء "التباين" في القراءات والاستنتاجات، بين من اعتبر أنّه يرفع أسهم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ومن رأى في المقابل أنّه يدفع نحو توافق على مرشح ثالث، يتفاهم عليه الأخصام؟ وهل تعود معادلة "السين سين" (أي السعودية وسوريا) لتفرض نفسها في الميدان، خصوصًا مع عودة الدفء إلى العلاقات بين الرياض ودمشق، إن جاز التعبير؟!
يقول العارفون إنّ مثل هذه القراءات تنطوي على "مبالغات" حتى إثبات العكس، فصحيح أنّ لبنان ليس جزيرة معزولة، وصحيح أنّه لا بدّ أن يتأثر بما يحصل في محيطه، فكيف بالحريّ عند حدوده، وفي ضوء الدور السوري الحيوي التاريخي في لبنان، لكنّ الصحيح أيضًا أنّ أيّ "مفاعيل رئاسية" لعودة العلاقات العربية السورية تبقى مستبعَدة، على الأقّل في المدى المنظور، وحتى المتوسط، وقبل نضوج المعطيات بشكل كامل.
وإذا كان الانفتاح على سوريا يأتي ضمن جوّ من التفاهمات الإقليمية، التي يعتقد كثيرون أنّها لا بدّ أن تنعكس على الساحة اللبنانية، كغيرها من الساحات العربية، عاجلاً أم آجلاً، في ضوء "تفاؤل" البعض بأنّ رئيسًا سيُنتخَب قبل شهر تموز المقبل، فإنّ الثابت يبقى أنّ الكرة ليست في ملعب سوريا ولا السعودية، كما لم تكن في ملعب باريس أو واشنطن، بل في ملعب اللبنانيين أنفسهم، الذين عليهم المبادرة بالدرجة الأولى.
ثمّة من يقول إنّ الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا يشكّل "أولوية" للجوار القريب والبعيد في الفترة الحاليّة، فالسعودي كشركائه في مجموعة الدول الخمس يشدّد على أنّ المطلوب تفاهم اللبنانيين بين بعضهم، فيما السوري "الملتهي" بأزماته التي لن تنتهي باستعادة مقعد، سبق أن "أحال" ملف لبنان إلى المعنيّين، وعلى رأسهم "حزب الله". وهكذا، يتّضح مرّة أخرى أنّ المشكلة هي في الداخل، فهل يتلقفها أصحاب الحل والربط؟!