المجلس الدستوري واختبار الطعن بالتمديد للبلديات: كيف يحسم الملف؟

من المرتقب أن تشكل نهاية الشهر الحالي اختبارا لقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون التمديد للأنتخابات البلدية والأختيارية حتى نهاية ايار من العام
المقبل والمقدم من عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين . هي ليست المرة الأولى التي تتجه فيها الأنظار إلى المجلس الدستوري الذي تعود إليه الكلمة الفصل في الملف بعد مناقشته بشكل واف.

ويبدو من المعطيات المتوافرة ان أعضاء المجلس انكبوا على دراسة ما جاء في الطعن لتكوين الرأي القانوني بشأنه قبيل جلسة المجلس التي يعود تحديد موعدها لرئيس المجلس القاضي طنوس مشلب ، وقد يكون أمام المجلس أكثر من خيار اما قبول الطعن أو رفضه ، و في كل الأحوال لا بد من تبيان الصورة قبل ٣١ ايار الجاري موعد انتهاء مدة ولاية المجالس البلدية والأختيارية الحالية.

ومن المتعارف عليه ان القرار يحب أن يخرج بالأكثرية وغياب ذلك يؤدي حكما إلى عدم وجود قرار، وفي هذا المجال قد يعتبر القانون المطعون فيه نافذا ويسقط قرار تعليقه.

اما إمكانية فقدان نصاب المجلس الدستوري فذاك أمر وارد أيضا، ولذلك، ومنعا للتأويلات، سيوجه القاضي مشلب وفق ما تكشف مصادر قانونية ل لبنان ٢٤ دعوة لأعضاء المجلس للأجتماع هذا الاسبوع كحد أقصى على أن تصبح الجلسات مفتوحة قبيل إصدار القرار النهائي بمهلة لا تتجاوز ال ١٥ يوما. وتشير إلى أنه في كل الأحوال سيبرز المجلس الدستوري مبررات القرار الذي يعتمده في نهاية المطاف إلا إذا كان فقدان النصاب هو المخرج.

ويؤكد الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك في تصريح ل " لبنان ٢٤ " أن المجلس الدستوري محكوم بمهل ليس بأستطاعته تجاوزها ، ومجموع هذه المهل تبلغ شهرا واحدا كحد أقصى، وبالتالي من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره النهائي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل كحد أقصى.

وعن الاحتمالات الممكنة ، يلفت مالك إلى أنه يمكن ان يصدر القرار النهائي برد الطعن عندها يعود القانون المطعون بدستوريته إلى السريان وتعتبر المجالس البلدية والأختيارية ممدا لها حتى تاريخ أقصاه نهاية ايار من العام المقبل، وأما إصدار القرار النهائي بقبول الطعن شكلا واساسا وتقرير عدم دستورية قانون التمديد المطعون فيه ، فيعتبر القانون المطعون فيه باطلا ويتوجب على الحكومة فورا اجراء الانتخابات البلدية والأختيارية من دون أي تأخير.

ويوضح أن الخيار الثالث المرجح هو عدم اكتمال نصاب الالتئام المحدد بثمانية أعضاء من أصل عشرة أو عدم التمكن من تأمين الأكثرية اللازمة للبت بالطعن أي أكثرية سبعة أعضاء من اصل عشرة، عندها يعتبر المجلس الدستوري عاجزا عن الفصل بالمراجعات المقدمة أمامه، مما سيؤثر سلبا على صورة المجلس الدستوري واستقلاليته وعلى ضرورة الفصل بالمنازعات ايجابا أو سلبا وعدم الاستسلام للضغوط السياسية التي لن توفر جهدا إلا وستبذله لتعطيل رقابة المجلس الدستوري وشله.

وردا على سؤال بالنسبة إلى التمويل، يؤكد مالك أن الحكومة لو كانت متجهة نحو إجراء الانتخابات ولديها النية لتحقيق هذا الأمر ، لأقتطعت ما يلزم من اعتمادات من حقوق السحب الخاصة ال SDR ولكن الموضوع اليوم لا يتصل بالشق اللوجيستي أو الشق التمويلي إنما بقرار سياسي بعدم مواجهة الشعب وتجنب الدخول ضمن إطار معتركات ضيقة بين العائلات وضمن القرى والبلدات، وبالتالي إذا كان هناك من نية فأن موضوع التمويل يمكن تأمينه بكل صراحة ووضوح.

أيام قليلة تفصل عن اجتماع المجلس الدستوري وإمكان تلمس التوجه الذي سيعتمد في ملف الطعن بالانتخابات البلدية والأختيارية، وسيبقى باب الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه مع العلم ان الكلمة الفصل هي للمجلس الدستوري دون سواه.