بات من المؤكد ألا قرار نهائيا سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن مصير الانتخابات البلدية، في الجلسة الاولى، التي تنعقد صباح الخميس للاطلاع على التقرير الجاهز ومناقشته بين الاعضاء، وحتى لو أتخذ القرار، الامور الادارية تحتاح وقتا.
وبحسب تقرير للـ"ام تي في"، الجلسة الأولى ستكون للبحث والمداولة في التقرير الصادر عن القاضي المقرر في الطعون الثلاثة المقدمة من كتلة الجمهورية القوية والكتائب والتغييريين، ولدة المجلس الدستوري 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى إصدار القرار النهائي في مصير الطعون. والنصاب يؤمن في حال حضور 8 قضاة من أصل 10 أما القرار النهائي فهو بحاجة إلى موافقة 7 قضاة من أصل 10.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصد القرار النهائي في أوائل حزيران وهو ملزم لكل السلطات.
والسؤال، هل تعليق القرار يعني أن ثمة توجهاً لقبول الطعن؟
ويجيب أحد أعضاء المجلس الدستوري قائلاً: "أولاً، لا علاقة لقرار التعليق بمضموت القانون، لذلك لا تبرير قانونياً لقرار التجميد".
وأضاف: "ثانياً، عند تعليق قرار التمديد حكماً تعود الحالة السابقة جارية، أي في امكان السلطة التنفيذية إجراء الانتخابات".